أسود ، فيلزم في الجزء الإيجابي اتحاد الاثنين وقد سبق بجوابه ، وأيضا لما كان المحمول هنا وضعا كان للموضوع موصوفية به « 1 » وهي وجودية لأن نقيضها اللاموصوفية وهي عدمية ، ويتصف « 2 » بها الجسم ضرورة فيتسلسل حكم « 3 » الموصوفيات « 4 » ولا تندفع بكونها من الاعتبارات العقلية ، لأن الموصوفية نسبة فتقوم بالمنتسبين لا بالعقل ، ولأن حكم العقل « 5 » إن لم يطابق الخارج كان جهلا ، فإذا بطل الإيجاب تعين أن يكون الصادق « 6 » دائما هو الجزء السلبي ، وأنتم لا تقولون بذلك بل تجوزون صدق الإيجاب في الجملة .
والجواب : ما سيجيء « 7 » من أن صورة السلب « 8 » كاللاموصوفية لا يلزم أن تكون عدمية ، ولو سلم فنقيض العدمي لا يلزم أن يكون وجوديا وأن الأحكام الذهنية لا يكون صدقها باعتبار المطابقة ، لما في الخارج وحصول النسب والإضافات في العقل فقط ، لا ينافي انتسابها إلى الأمور الخارجية لأن معناه أن تكون تلك الأمور بحيث إذا عقلها عاقل حصلت في عقله تلك النسب والإضافات ، ومنها أنا لا نسلم عدم الواسطة بين الوجود أو « 9 » العدم وسيجيء بجوابه على أنها لا تعقل بين الكون واللاكون وما ذكر في المواقف من أن القائلين بها بلغوا في الكثرة حدا تقوم الحجة بقولهم معناه : أنه قد يكون حجة
هامش
( 1 ) سقط من ( أ ) لفظ ( به ) .
( 2 ) في ( ب ) ويتصف .
( 3 ) سقط من ( ب ) لفظ ( حكم ) .
( 4 ) في ( ب ) الموصوفات .
( 5 ) سقط من ( أ ) لفظ ( حكم ) .
( 6 ) سقط من ( ب ) لفظ ( دائما ) .
( 7 ) سقط من ( أ ) لفظ ( من ) .
( 8 ) السلب : مقابل الإيجاب ، والمراد به مطلقا رفع النسبة الوجودية بين شيئين ( ابن سينا ، النجاة ص 18 ) وقد يراد بالإيجاب والسلب الثبوت واللاثبوت ، فثبوت شيء لشيء إيجاب ، وانتفاؤه عنه سلب وقد يعبر عنهما بوقوع النسبة ، أو لا وقوعها . والسلب في القضية الحملية : هو الحكم بلا وجود محمول لموضوع . وسلب العموم ، نفي الشيء عن جملة الأفراد ، لا عن كل فرد .
( 9 ) سقط من ( ب ) ( أو ) .