كما أنه يمكن توجيه ما أفاده العلامة المجلسي « 1 » في جملة من كتبه بنحو يرجع إلى ذلك .
هامش
( 1 ) ومما أفاده في بحار الأنوار ج 5 ص 18 بعد ذكر الجبر والتفويض قال : والواسطة بين هذين القولين أن اللّه أقدر الخلق على افعالهم ، ومكنهم من اعمالهم وحدّ لهم الحدود في ذلك ، ورسم لهم الرسوم ، ونهاهم عن القبائح بالزجر والتخويف والوعد والوعيد فلم يكن بتمكينهم من الاعمال مجبراً لهم عليها ، ولم يفوض إليهم الاعمال لمنعهم من أكثرها ، ووضع الحدود لهم فيها وامرهم بحسنها وها هم عن قبيحها ، فهذا هو الفصل بالجبر والتفويض على ما بيناه . ثمّ بسط الكلام في ذلك بعد ذكر الروايات ، راجع أيضا ص 83 و 84 . . الخ