كان الواقع شخصا واحدا ، مع أنّ التعظيم كثير في العرف مضافا إلى احتمال كون سائر الأئمّة كذلك ، فبيّن حالهم لتغليب الموجود الأشرف .
والسادس : أنّه يمكن أن يكون جملة « وهم راكعون » غير حاليّة ، بأن تكون مخرجة لمن لا يكون راكعا في صلاته كاليهود .
والجواب : أنّه خلاف ظاهر تغيير أسلوب الكلام من الفعليّة إلى الاسميّة بل خلاف المتبادر .
والسابع : أنّ الركوع قد يكون بمعنى الخضوع والخشوع فينفي ولاية غير الخاضع ، ولا يثبت ولاية خصوص عليّ .
والجواب : أنّ المتبادر من الركوع هو المعنى الشرعي ، فالصرف عنه بلا قرينة فاسد ، مضافا إلى أنّ المراد لو كان ذلك لكان ذكر الخضوع أولى لكونه أظهر وأشمل ، مع أنّه حكي إجماع المفسّرين على نزول الآية حين تصدّق عليّ عليه السّلام بالخاتم للسائل راكعا .
والثامن : أنّ ظاهر الآية ثبوت الولاية بالفعل ، ولا شبهة في أنّ إمامة عليّ عليه السّلام إنّما كانت بعد النبيّ ، وصرف الآية إلى ما يكون في المال دون الحال لا يستقيم في حقّ الله ورسوله .
والجواب : أنّه كان له عليه السّلام ولاية التصرّف في أمر المسلمين في حياة النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أيضا ، وكانت الإمامة اللاحقة من لوازم الولاية السابقة لا عينها - كما مرّ إليه الإشارة - مضافا إلى أنّ التغليب باب واسع .
التاسع : أنّ قول المفسّرين : إنّ الآية نزلت في شأن عليّ لا يقتضي اختصاصها به وكونه إماما .
والجواب : أنّ عدم اتّصاف غيره بالأوصاف المذكورة في الآية ، بل عدم العلم بالاتّصاف كاف في الحكم بالاختصاص المستلزم للإمامة .
[ 2 ] ومن الآيات قوله تعالى :
فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ