في احتجاج الأشاعرة على أنّه لا يجوز تعليل أفعاله تعالى بشيء من الأغراض ، والجواب عنه بوجهين 394
في بيان وجه حسن التكليف وكونه معلّلا بالغرض العائد إلى العباد 397
في بيان أنّ العقل يدرك حسن التكاليف الشرعيّة بالنظر 398
في ذكر الآيات والروايات التي تدلّ على حسن التكاليف وكونها معلّلة بالأغراض والفوائد العائدة إلى العباد 398
في الجواب عمّا ذهب إليه الأشاعرة من أنّ اللّه تعالى مريد لكلّ ما هو كائن ، حسنا كان أم قبيحا 411
المقام الرابع : في أنّه لا جبر ولا تفويض في أفعال العباد 414
في بيان مذهب الأشاعرة بأنّ أفعال العباد ليس باختيارهم ، وبيان فساده 415
في بيان مذهب المعتزلة بأنّ العبد مستقلّ في إيجاد فعله بلا مدخليّة إرادة الواجب فيه ، وبيان فساده 419
في بيان أنّ وقوع الفعل من العبد موقوف على مجموع الإرادتين : 420
في أنّ التفويض يطلق على معان 422
في بيان مذهب الثنويّة القائلين بوجود إلهين : فاعل الخير ، وفاعل الشرّ 423
في بيان معنى القضاء والقدر وأنّ علمه تعالى لا يستلزم عدم الاختيار في العبد 424
في إقامة الدليل على الأمر بين الأمرين بالعقل والنقل 425
في اختلاف القائلين بالجبر والتفويض في أنّ أفعال العباد الاختياريّة واقعة بقدرتهم ، أم هي واقعة بقدرة اللّه تعالى ؟ 428
الوجوه العقليّة التي تمسّك بها الأشاعرة لقولهم بالجبر ، والجواب عنها 429
في الدلائل السمعيّة للأشاعرة 435
في تأويل ما استندوا إليه بما يدلّ عليه الآيات والروايات الصريحة في أنّ أفعال العباد بقدرتهم واختيارهم 437
البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة — صفحة 565
مساهمون: محمد جعفر استر آبادى ( شريعتمدار )
ص٥٦٥