التذنيب الثاني : فيما رواه الكليني في الكافي في إثبات الصانع وصفاته 350
الفصل الثالث : في العدل العدل هو كمال الواجب الوجود بالذات في أفعاله تعالى 365
الكلام في هذا الفصل يقع في مقامات خمسة 368
المقام الأوّل : في بيان أنّ اللّه تعالى عادل منفيّ عنه الظلم 368
في أنّ الفعل الاختياري إمّا أن يكون راجح الترك ، أو لا 369
في أنّ الفعل الصادر من اللّه تعالى لا يكون ظلما و . . . بل يكون عدلا 370
البرهان العقلي على عدم كون أفعاله ظلما 370
البرهان النقلي 371
وصل : العدل في مقابل الجور من أصول الدين ، ومنكره كافر 374
المقام الثاني : في أنّ جميع أفعال اللّه تعالى حسن بالحسن العقلي 374
في أقسام الحسن والقبح وتحرير محلّ النزاع 375
بيان المراد من الحسن والقبح العقلي والشرعي 379
اختلاف المتكلّمين بأنّ الحسن والقبح عقليّان أو شرعيّان 381
في الأدلّة على إثبات الحسن والقبح العقليّين 382
تمسّك الأشاعرة للشرعيّان بوجوه 385
وجوه أخر للأشاعرة والجواب عنها 387
اختلاف القائلين بالحسن والقبح العقليّين في أنّهما ذاتيّان مطلقا أو بالوجوه والاعتبارات على خمسة أقوال 389
في أنّ أفعال اللّه تعالى كلّها حسنة بالحسن العقلي 391
اختلاف القائلين بعدم صدور القبيح عنه تعالى في أنّه قادر عليه أم لا 392
المقام الثالث : في أنّ أفعال اللّه تعالى معلّلة بالأغراض والفائدة العائدة إلى العباد 393
البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة — صفحة 564
مساهمون: محمد جعفر استر آبادى ( شريعتمدار )
ص٥٦٤