الوجوه الدالّة على أنّه ليس لها تحقّق في الأعيان 130
لو كان الوجوب ثبوتيّا لزم إمكان الواجب 130
لو كان الامتناع ثبوتيّا لزم إمكان الممتنع 131
ولو كان الإمكان ثبوتيّا لزم سبق وجود كلّ ممكن على إمكانه 131
الإمكان قد يرجع إلى الماهيّة فهو لا تحقّق له في الأعيان 131
الإمكان قد ينسب إلى الوجود من حيث القرب والبعد 131
في الفرق بين نفي الإمكان والإمكان المنفيّ 132
في ردّ العلّامة على جواب الطوسي على استدلال ابن سينا 132
في أن الإمكان العقلي على أقسام : ذاتي واستعدادي ووقوعي 132
المسألة العشرون : في الوجوب والإمكان والامتناع المطلقة
الوجوب قد يكون ذاتيّا وقد يكون بالغير 132
إنّ معروض ما بالغير منهما ممكن 133
في أنّه لا ممكن بالغير 133
المسألة الحادية والعشرون : في عروض الإمكان للماهيّة
عند اعتبار الوجود والعدم بالنسبة إلى الماهيّة يثبت الوجوب بالغير 134
في أنّه لا منافاة بين الإمكان والغيريّ 134
إنّ كلّ ممكن العروض ذاتيّ ولا عكس 134
المسألة الثانية والعشرون : في علّة الاحتياج إلى المؤثّر
إنّ الإمكان هو علّة الاحتياج لا غير 135
إنّه الحدوث لا غير 135
إنّه الإمكان والحدوث معا بكون الحدوث شرطا 135
وقيل : علّة الاحتياج هو الإمكان بشرط الحدوث 135
ترجيح الأسترآبادي لمذهب الطوسي في أنّ الإمكان هو العلّة لا غير 135
الوجوه الدالّة على أنّ الإمكان هو العلّة 135
الإشكال على الوجه الثاني 136
البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة — صفحة 512
مساهمون: محمد جعفر استر آبادى ( شريعتمدار )
ص٥١٢