« الفصل الثاني « 1 » » في امتناع وجود إلهين لكل واحد منهما من صفات الإلهية ما للآخر « 2 »
وقد احتج النافون للشركة بمسالك ضعيفة .
المسلك الأول « 3 » :
وهو ما ذكره الفلاسفة ؛ وذلك أنهم قالوا : لو قدر وجود واجبين كل واحد منهما واجب لذاته . فلا يخلو : إما أن يقال باتفاقهما من كل وجه ، أو باختلافهما من كل وجه ، أو باتفاقهما من وجه ، دون وجه .
فإن كان الأول : فلا تعدد في مسمى واجب الوجود ؛ إذ التعدد ، والتّغاير دون مميز ؛ محال .
وإن كان الثاني : فما اشتركا في وجوب الوجود .
وإن كان الثالث : فما به الاشتراك غير ما به الافتراق ، وما به الاشتراك ، إن لم يكن
هامش
( 1 ) نقل ابن تيمية في كتابه ( درء التعارض 4 / 248 - 251 ) من أول قول الآمدي « الفصل الثاني : إلى قوله : فلم قلتم بكونه أمرا وجوديا » ثم انتقل إلى قوله : « وعلى هذا بطل إلى قوله : مع تعدده » ثم علق على النقلين وناقشهما بالتفصيل ص 251 وما بعدها .
( 2 ) من كتب أهل الحق الأشاعرة التي توضح وجهة نظرهم وردهم على خصومهم :
انظر اللمع للأشعرى ص 20 ، 21 والتمهيد للباقلاني ص 46 ، 151 ، 152 والإنصاف له أيضا ص 22 وأصول الدين للبغدادي ص 83 - 86 والإرشاد لإمام الحرمين ص 52 - 60 والشامل في أصول الدين له ص 345 - 401 ولمع الأدلة له أيضا ص 86 ، 87 والاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ص 36 - 38 والمقصد الأسنى له ص 126 طبع الجندي والمضنون به على غير أهله ص 133 ضمن مجموعة القصور العوالي ، الجزء الثاني ، نشر مكتبة الجندي وإلجام العوام ص 117 له أيضا ضمن مجموعة القصور العوالي - الجزء الثاني - ونهاية الأقدام للشهرستاني ص 90 - 102 . والمحصل للرازي ص 140 .
ومن كتب الآمدي غاية المرام ص 151 - 155 .
ومن كتب المتأخرين المتأثرين بالآمدي : انظر طوالع الأنوار ص 163 - 166 وشرح المواقف 2 / 344 ، 345 وشرح المقاصد 2 / 45 - 48 . ومن كتب السلفيين التي توضح وجهة نظرهم في هذه المسألة : انظر موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول لابن تيمية 1 / 134 - 138 واجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم ص 32 وما بعدها وشرح الطحاوية ص 20 - 28 لابن أبي العز الحنفي .
( 3 ) لتوضيح رأى الفلاسفة : انظر كتاب الكندي إلى المعتصم بالله في الفلسفة الأولى ص 90 - 92 ، 122 - 143 وعيون المسائل للفارابي ص 5 وما بعدها . والإشارات لابن سينا 3 / 52 - 74 والنجاة له أيضا ص 249 - 251 ومناهج الأدلة لابن رشد ص 49 - 53 .