وأما المسلك الثالث :
فباطل أيضا : فإنه ما المانع من القول بأن القدرة لا تؤثر في المسبب بعد وجود السبب ؟ ؛ بل إنما تؤثر فيه بشرط أن لا يكون السبب موجودا ، أو أن يقال : شرط تأثير السبب في المسبب : أن تكون القدرة مباشرة للمسبب . فإذا باشرته ؛ امتنع تأثير السبب فيه ؛ وهذه المطالبة لا مخلص منها .
وأما المسلك الرابع :
فمبنى على امتناع وقوع العلم بالمقدور « 1 » من غير نظر ، واستدلال ؛ وهو ممنوع على ما تقدم .
وإن سلمنا امتناع ذلك ؛ ولكنه لا يدل على امتناع مباشرته بالقدرة ، مشروطا بالنظر السابق لا بمعنى أن النظر مولد له .
وأما المسلك الخامس :
فلا نسلم ملازمة التخيير في المقدور / لكونه مقدورا : فإن الفعل القليل مقدور للسليم « 2 » بالإجماع ، وإن لم يكن مخيرا فيه .
وإن سلمنا ملازمة التخيير في المقدور لكونه مقدورا ؛ فإنما يمتنع ذلك أن لو قيل :
إن المسبب يكون مقدورا بعد وجود السبب ، ولا مانع أن يقال بكونه مباشرا بالقدرة ، مشروطا بعدم وجود السبب كما تقدم . وعند ذلك فلا يمتنع التخيير .
التفريع الثاني :
ذهب بعض المعتزلة : إلى أن جميع أفعال الرب مقدورة بالقادرية من غير توسط سبب ، وأنه لا يتصور وقوع فعل من أفعاله متولدا عن سبب « 3 » .
وذهب أبو هاشم في أحد قوليه : إلى جواز وقوع بعض أفعاله متولدا عن سبب ، وأن ذلك المتولد لا يقع إلا متولدا .
هامش
( 1 ) في ب ( المقدور ) .
( 2 ) في ب ( للنائم ) .
( 3 ) في ب ( سلب ) .