فإن قيل : إن الاعتماد : إنما يكون مانعا من تولد الحركة عن الاعتماد الآخر بشرط أن يكون مساويا للاعتماد الآخر ، أو راجحا عليه . وأما إذا كان مرجوحا ؛ فلا .
قلنا : فإذا جاز انتفاء المانع عن المرجوح ؛ فما المانع من أن يقال : شرط المانع أن يكون راجحا ؟ وأما إذا كان مساويا ؛ فلا .
وحيث تعذر تولد الجذبين إنما كان بناء على انتفاء صلاحية ما عنه التولد ، أو أن يكون شرط صحة التولد عن الاعتماد الرجحان ، كما كان شرط صحة الممانعة المساواة ، أو الرجحان ؛ وهو صعب لا مخلص لهم منه .
* * * * * * * *
أبكار الأفكار في أصول الدين — صفحه 366
پدیدآورندگان: سيف الدين الآمدي
ص۳۶۶