وطئ الإماء بالتحليل شرعا 155
ما نسبه إلى مقداد صاحب كنز العرفان في تفسير الآية كذب لا أصل له 156
خصوم الشيعة يجوزون الغناء المحرّم شرعا 158
ليس في الغناء تشويق للعبادة كما يزعم الآلوسي 158
الفصل السابع : الرواية عند الشيعة
الخبر وأقسامه 161
التعريف لأقسام الخبر شامل لأفراده طردا وعكسا 163
خلاصة القول في المناط في قبول الخبر عند الشيعة 164
العبرة في قبول الخبر القطع بصدوره 164
الشيعة لم تحكم بصحة روايات المشبهة والمجسمة بل خصومهم حكموا بها 165
الخبر الصحيح ليس واجب العمل مطلقا عند الشيعة 167
قوله أن الشيعة يقولون ما لا يفعلون باطل 167
بقاء الشريعة بعلماء الشيعة بشهادة علماء أهل السنة 168
علماء الشيعة الذين يميّزون رجال الإسناد لا خصومهم 169
قول الآلوسي : أن أول من ألف في الرجال هو الكشي باطل 170
المؤلفون في الرجال والدراية من علماء الشيعة 170
الأدلة عند الشيعة أربعة 171
تناقض الآلوسي في قوله الأدلة عندهم أربعة 172
الفصل الثامن : بحوث في الإمامة
لا اختلاف بين الشيعة في أصل الإمامة 175
الشيعة لم تختلف في تعيين الأئمة من أهل البيت عليهم السّلام 176
ناقلوا الحديث في تعيين أئمة أهل البيت من أعلام أهل السنة 176
الإجماع وما يعتبر في حجيّته عند الشيعة 179
عصمة الأئمة من أهل البيت النبوي عليهم السّلام ثابتة بالأدلة الثلاثة 180
دلالة السنة على عصمة الأئمة من البيت النبوي عليهم السّلام 182
دلالة العقل على عصمة الأئمة من أهل البيت عليهم السّلام 183
الآلوسي والتشيع — صفحة 438
مساهمون: السيد أمير محمد الكاظمي القزويني
ص٤٣٨