نقش مرحلهء ذاتى در پيدايش يقين
تا اينجا توانستيم محتواى مرحلهء اوّل از دليل استقرائى را روشن كنيم و دانستيم كه دليل استقرائى در اينمرحله يك دليل استنباطى است اگر اصول مسلّمهء نظريّهء احتمال را كه دليل استقرائى متوقّف بر آن اصول بود بپذيريم .
چيزى كه هست ميان شكل استنباطى دليل استقرائى و شكل استنباطى دليلهاى استنباطى محض مانند برهانيكه ميگويد هرزاويهء مثلّث مساوى با دو قائمه است و از اصول مسلّمهء هندسه استنباط شده است يك فرق اساسى وجود دارد و ريشهء اين فرق در آن است كه ادلّهء استنباطى محض برهانى كه ميآورد براى اثبات واقعيّت يك حقيقت خارجى است مثلا برهان هندسى كه ميگويد ( زاويهء مثلّث مساوى با دو قائمه است ) طبق قواعد استدلال استنباطى ، اثبات مىكند كه اين تساوى ميان زاويههاى مثلّث و دو قائمه يك حقيقت خارجى است و امّا دليل استقراء در مرحلهء استنباطىاش برهانى براى يك حقيقت خارجى نمىسازد و ثابت نميكند كه ( أ ) سبب از براى ( ب ) مىباشد بلكه از راه استنباط ، درجهاى از تصديق به اين حقيقت را ثابت مىكند كه نمايشگر آن همان مقدار احتمالى بزرگى است كه نتيجهء گرد آمدن تعداد بسيارى از احتمالات است بر محور واحد يعنى سببيّت ( أ ) از براى ( ب ) پس قضيّهء ايكه از دليل استقرائى استنباط شده عبارت است از درجهاى از تصديق بقضّيهء سببيّت ( أ ) از براى ( ب ) نه خود قضيّهء سببيّت ، و ميتوانيم مطلب بالا را بعبارت ديگر بگوئيم كه : قضيّهء استنباط شده از دليل استقرائى همان قضيّهء سببيّت است - سببيّت ( أ ) از براى ( ب ) - ولى بدرجهءاى از تصديق كه كمتر از يقين است پس خواه آنكه ما ميان قضيّهء سببيّت و قضيّهء درجهء تصديق به آن قضيّه امتياز قائل شويم و فرض كنيم كه نتيجهء استنباطشده از استقراء قضيّهء دوّمى است نه قضيّهء اوّلى