است در تصرف دارند و حالا بعضى اشخاص مدعى شدهاند و اسناد ادعاشان از بيست و پنج سال قبل است . اين فقره را خلاف عرض كردهاند . سه دانگ آن ملك كه منتقل به سه نفر اشخاص معتبر هستند حاجى ابراهيم و حاجى اسماعيل و كربلايى جعفر اسنادى كه از سابق داشتند با وصف اينكه معتبر و صحيح بوده است باز محل اعتنا واقع نشده با همان آقا بيك نام كه محمد حسين بيك و محمد صادق مدعى هستند از او ملك خريدهاند به مرافعه رفته بعد از مرافعه نيز حاجى ابراهيم و آن دو نفر ديگر حكم شرعى صادر نمودهاند كه بهيچوجه محل شبهه نيست و از جميع علماى همدان در اين باب حكم صريح ملاحظه شده است و سه دانگ ديگر را هم چون محل حرف بود قرار داده شد در تصرف هيچيك نباشد . هم آقا بيك اينجا حاضر است و هم محمد صادق رجوع به مرافعه شده است ولى باز در باب اين سه دانگ هم مشكل است آقا بيك بتواند ثابت نمايد . در هرحال معامله محمد حسين بيك و محمد صادق مستند به صحت شرعى نبوده و نخواهد بود . هر عملى با او كردهاند تدليس بوده است . بعد از آنكه مرافعه اين سه دانگ ديگر هم تمام شد مراتب را مجددا عرض مىنمايم .
مهر : فرمانفرما 1294
[ 124 نامه نصرت الدوله دربارهء امنيت ولايات مركزى و ارسال اقساط ديوانى - 1294 ق ]
فدايت شوم از امورات ولايات مركزى استفسار فرمايند ، به حمد الله آنچه لازمهء انتظام و آسودگى است ، حاصل است ، كمال امنيت و رفاهيت براى جميع مردم موجود مىباشد و از جان و مال كلا مشغول دعاگويى وجود مبارك اعليحضرت شاهنشاه روح العالمين فداه مىباشند و اين عرض كه مىكنم على الرسّم نيست . از خارج هم تحقيق فرمايند صدق و حقيقت او معلوم خواهد شد .
خود اين بنده هم مشغول رساندن حقوقات مردم و غيره مىباشد . اميدوارم چنانچه عرض كردهام دو ماه به آخر سال مانده دينارى از حقوقات احدى باقى نمانده باشد ، اقساط ديوانى را هم لله الحمد در شش ماهه پرداخته و تمام كردم ، به موجب صورت حسابى كه فرستاده شد و همه از روى اسناد و احكام صريح دولتى بود ، سه هزار و كسرى باقى قسط خزانه بود كه مبلغ يك هزار تومان انشاء الله اينروزها انفاد مىشود و حكم ساختن طويله اسبان توپخانه ملاير را فرمودهاند ، آن هم مبلغى مىشود و چهار ماه به آخر سال مانده باز هم هزار قسم مخارج را حكم