تكيه مىكند . در اين ارتباط نظريّات مختلفى وجود دارد كه ما در اينجا سه نظريّه را مىآوريم :
الف ) تفكيك ميان تفسير و تأويل از جهت ماهيت « مفسّر » و « مؤوّل » ؛ اين نظريّه بر اساس اعتقاد به اين كه تفسير مخالف تأويل است و با آن نسبت عموم و خصوص دارد ، مبتنى است .
« تأويل » در ارتباط با هر كلامى كه داراى يك معناى ظاهر باشد ، ولى آن كلام را بر غير آن معناى ظاهر حمل كنند ، مصداق پيدا مىكند ، و آن حمل بر معناى غير ظاهر « تأويل » ناميده مىشود . تفسير اعمّ از تأويل است ؛ زيرا ، « تفسير » عبارت است از بيان مدلول لفظ ، به طور مطلق ، اعّم از اين كه آن مدلول ، بر خلاف معناى ظاهر بوده باشد يا نبوده باشد .
ب ) تفكيك ميان تفسير و تأويل در نوع حكم ؛ اين نظريّه بر اساس اعتقاد به اين كه تفسير و تأويل « متباين » يكديگرند ، مبتنى است . « تفسير » عبارت است از يقين به اين كه مراد خدا چنين و چنان است . و « تأويل » عبارت است از ترجيح يكى از محتملات معناى لفظ بدون يقين نسبت به آن . اين بدان معنا است كه « مفسّر » احكامى كه صادر مىكند « قطعى » است و « مؤوّل » احكامى كه صادر مىكند « ترجيحى » است .
ج ) تفكيك ميان تفسير و تأويل از جهت دليلى كه مستند آن دو است ؛ اين نظريه بر پايهء اين اعتقاد استوار است كه « تفسير » عبارت است از بيان مدلول لفظ قرآنى با تكيه بر يك دليل شرعى ، و « تأويل » عبارت است از بيان مدلول لفظ قرآنى با تكيه بر يك دليل عقلى .
موضع ما در برابر اين ديدگاهها
بحث در باب تعيين مدلول كلمهء « تأويل » و مقايسهء آن با كلمهء « تفسير » ، در حقيقت ، وسعتى دامنهدار دارد و همه اين وجوه را مىتواند دربرگيرد و بپذيرد ؛ بخصوص وقتى كه بحث ، يك بحث فنّى و اصطلاحى بوده ، و هدف از آن تعيين معناى اصطلاحى معيّنى براى كلمهء « تأويل » در علم « تفسير » باشد . زيرا ، همهء اين معانى كه ذكر شد ، داخل در حوزهء نياز مفسّر است ، و مفسّر مىتواند كلمهء « تأويل » را براى تعبير از هر يك از اينها كه مورد نظرش است ، به كار ببرد ، تا اين كه به فضايى خاص يا دليل معيّن و ويژهاى اشاره داشته باشد ، و از اين بابت ، حرجى بر او نيست . امّا ، وقتى كه بحث دربارهء معناى كلمهء « تأويل » كه در كتاب و