تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روزشمار تاريخ معاصر ايران ( فارسى ) — صفحة 573

مساهمون:

ص٥٧٣
[ تصوير ] سليمان خان امير اعظم وى پس از بازگشت به ميان ايل با همكارى ماژور محمود خان فولادين ، صارم الدوله را دستگير و به تهران فرستاد . سليمان خان در جريان مسافرت احمد شاه با برپايى طاق نصرت در هارون‌آباد ، به همراه پنج هزار سوار احمد شاه را در موقع خروج از مرز بدرقه كرد . پس از بازگشت به ميان ايل با كسب اطلاع از اينكه ، احمد شاه توسط رضا خان سردار سپه تبعيد گرديده است با دستور بستن راه و بازگشت رضا خان در حين بازگشت حكم قتل وى را صادر نمود . رضا خان از طريق تلگرافخانه كرند و خانقين در جريان نقشه سليمان خان قرار گرفت و از آنجايى كه او را مانعى در پيش‌رو ديد موجبات قتل وى را فراهم كرد . سرهنگ عبد اللّه خان شرابى مأمور اجراى اين امر گرديد و او هم پاشا خان را كه جوانى خام و كم‌تجربه بود با دادن تضمين و منصبى مهم تحريك به قتل عموى خود كرد . پس از ترور امير اعظم ، قاتل او را فرارى دادند و بعدها هم مورد تعقيب قرار نگرفت . بازماندگان سليمان خان امير اعظم پس از كشته شدنش ، به دستور سردار سپه به سرخس تبعيد گرديده ، مدت هشت سال در آن منطقه در تبعيد به سر بردند . ( محمدى ، جغرافياى تاريخى ايوان غرب ( ايوان كلهر ) ، صص 97 - 92 ؛ سلطانى ، جغرافياى تاريخى و تاريخ مفصل . . . ، ج 3 - 2 ، صص 606 - 602 ) .
هامش
( 10 ) . اسناد مؤسسه مطالعات و پژوهشهاى سياسى ، پ 20 ، صص 5 تا 8 ؛ همراه اين گزارش‌نامه فاطمه بدر اعظم همسر سليمان خان امير اعظم نيز پيوست بود كه در آن از شرح پريشانى خود و ظلمى كه از طرف عباس خان امير مخصوص چه در قتل شوهرش و چه در تبعيد آنان روا داشته شده سخن رفته است . بدراعظم در اين نامه يادآور مىشود كه « جواهرات و سردوشى الماس و اسباب طلا و نقره متجاوز از دويست هزار تومان » آنها به يغما رفته ، اما اينك براى رفع سرماى زمستان ، رختى ندارند كه به بركنند ( همان ، پ 20 ، صص 3 و 4 ) . ( 11 ) . اسناد وزارت امور خارجه ، 235 و 236 - 2 - 16 - 1301 ؛ « بنده در موقع مذاكره دائر به رجوع محاكمات اتباع دولت علّيهء ايران در بين النهرين به محاكمات محلى در كميسيون خارجه عضو نبودم و حضور نداشتم و الا مثل عهدنامهء با افغانستان به آقايان خاطرنشان مىنمودم كه اين مسئله به كلى مخالف صلاح و صرفهء دولت و ناشى از بىاطلاعى است و هيچ داعى نداشت كه قبل از روشن شدن وضعيات حكومت بين النهرين ما عجله نموده و حقوق دويست هزار ايرانى متوقف و پنجاه هزار زوار ايرانى را مشتبه‌كارى نموده و معاملهء متقابله را كاپيتولاسيون اسم گذارده و محض دماگژى تضييع نماييم . يك نفر بقال حساب دخل و خرج و نفع و ضرر خود را در كارش مىنمايد ما همين‌قدر هم نبايد ملاحظهء نفع و ضرر امور خود را بنماييم و حقوق دويست هزار ايرانى متوقف اينجا را در مقابل دو سه نفر اتباع بين النهرين كه آيا در سال به ايران مسافرت بكنند پايمال نماييم ؟ بنده عقيده ندارم آقايانى كه داراى اين عقيده بوده و چنين امضا نموده‌اند ابدا اطلاعى از وضعيات عراق عرب و تناسب اتباع دو طرف داشته و براى ايرانيان حقوقى تصور نمايند . لذا بنده لازم مىدانم خاطر مبارك را متذكر به نكات ذيل نموده و ثابت نمايم كه بىاطلاعانه اين قرار صادر شده . اولا يك قسمت بزرگ اتباع دولت ايران در بين النهرين حجج اسلاميه و رؤساى روحانى و طلاب علوم دينيه هستند كه اين قرار شاملشان مىشود . ملاحظه فرماييد چگونه ممكن است حكومت محليه با آنها كيف مايشاه معامله نموده و در مطلبى آنها را جلب به محكمه نمايد و البته هيچ جاى شك نيست كه اگر چنين مطلبى روى دهد و مجرى دارند چه مفاسدى بروز مىكند كه صد نفر مثل كسانى كه اين قرارداد را امضا نموده‌اند نتوانند از عهدهء ترميم آن برآيند . ثانيا آقايانى كه اين قرارداد را امضا نموده‌اند هيچ تصور نكردند كه حكومت اينجا مثل اروپا هنوز متمدن نيست كه در محاكماتش بين ايرانى و اتباع خود و يا شيعه و سنى فرق نگذارده و حكم به حق نمايد . تمام مأمورين اينجا از مردمان پست رذل جاهل بىعلم و عمل سنى متعصب انتخاب شده‌اند يعنى آدم عاقل دانا و قانون مدون صحيحى ندارند . اين است همين‌كه يك نفر ايرانى را مىخواهند جلب نمايند اولا پليس‌هاى هرزه از ابتدا بنا مىكنند به فحش مذهب و آئين دادن به آن شخص و او را با كتك به ادارهء مربوطه مىبرند و اداره هم از رئيس و مرئوس هركس هست به صواب خدا يك فحشى به او مىدهند و در نتيجه اغلب محكومش مىكنند و بعد با چه فضاحتى حكم اجرا مىشود . گاهى كه اتفاق مىافتد مثلا ايرانى بيچاره را به تقصيرى مىبرند و او را حبس مىكنند پس از سه چهار ماه معلوم مىشود كه آن شخص تقصير نداشته او را مرخص مىنمايند بدون اينكه ابدا توجهى به مدت حبس بلاجهت و خسارات وارده بر او نمايند . حقيقتا حال تباه رقت‌انگيزى براى ايرانيان پيش آمده كه دعايش را به مجريان قرادادمىنمايند . ثالثا اگر ترتيب اين باشد مدتى نخواهد گذشت كه تبعيت اين عده ايرانى به كلى از ميان خواهد رفت ؛ يعنى اتباع ايران وقتى ديدند از مأمورين ايران هيچ استفاده نمىتوانند بكنند و به اسم ابرانيت هم طرف بغض و عداوت محلى واقع شده و اذيت مىبينند ترك تابعيت نموده خود را آسوده مىكنند چنان كه نظاير هم دارد . رابعا همان قسم كه در فوق عرض نمود اين قرارداد درباره آقايان حجج اسلاميه و طلاب علوم دينيه هيچ عملى و قابل اجرا نيست و در عمل اشكالاتى توليد مىشود كه به هيچ‌وجه جبران‌پذير نيست . خامسا آقايان پرده‌پوشى كرده‌ام باز از عمليات مطلب را استنباط فرموده و بياناتى مىفرمايند كه براى دولت مناسب نيست . و چون بنده در خدمتشان متعهد شده‌ام مراتب را به عرض برسانم عجالتا منتظر جوابند و الا خودشان هم مؤكدا اعتراض مىفرمودند . اينكه در تلگراف مخابره فرموده بودند توضيحا به عرض برسانم ( تا چه اندازه مداخلهء مأمورين ايران را نمىپذيرند حتى اگر تسهيلات قانونى هم براى اتباع ايران تقاضا شود قبول نمىكنند يا فقط در محاكمات دخالت نمىدهند ) جوابا معروض مىدارد در اينجا مأمورين پس از صدور احكام شديده ابدا متوقع دخالتى در محاكمه نبوده‌اند و دخالت هم نمىكنند ولى هيچ يك از تقاضاهاى مأمورين دولت علّيه را هم در تسهيلات قانونى براى اتباع ايران نمىپذيرند بلكه هيچ مداخلهء را قبول نمىكنند و مأمورين دولت عليه وجود زائدى هستند . يك مسئله را براى نمونه به عرض مىرساند . دو نفر از اعضاء ژنرال قونسولگرى در خيابان ديده بودند دو نفر پليس ، يك نفر ايرانى را با فحش و كتك به اداره پليس مىبرند . آمدند اطلاع دادند بنده كاغذى به مدير پليس نوشتم كه كتك زدن و فحش دادن در هر قانونى ممنوع است ؛ پليس‌ها با ايرانىها اين‌طور معامله كرده‌اند خوب است غدغن نماييد پليس‌ها خوددارى از اين حركات بنمايند . سواد مراسله جنرال قونسولگرى و جواب ادارهء پليس را لفا ملاحظه مىفرماييد كه چه قسم جواب داده است . اين ترتيب ابدا پيشرفت ندارد و لازم است اولياء دولت به استحضار كميسيون مجلس شوراى ملى در اين مسئله تجديدنظرى فرمايند كه تا هنوز اشكالاتى پيش نيامده مطلب به طورى كه مقرون به صرفه و صلاح دولت باشد ختم و فصل شود . » ( 12 ) . روزنامه امروز ايران ، شم 30 ، ص 1 . ( 13 ) . همان ، 2 - 8 - 31 - 1301 . ( 14 ) . همان ، 26 - 13 - 47 - 1301 . ( 15 ) . اسناد مؤسسه مطالعات و پژوهشهاى سياسى ، س 1301 ، سند شم 365 . ( 16 ) .FO E 14371 / 27 / 44. ( 17 ) .FO E 14385 / 27 / 44. اين استدلال براى ايران قابل‌پذيرش نبود ( ر . ك : 19 دى ) .