تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روزشمار تاريخ معاصر ايران ( فارسى ) — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
دادند و در مورد سقوط كابينه مشير الدوله گفت‌وگو كردند . اين جلسه بعد از افطار هم ادامه داشت . به نوشته روزنامه ايران تقريبا همه فراكسيونها نسبت به رد استعفاى مشير الدوله توافق نظر داشتند . 7

* هشدار به مسئولان حكومت فارس و بنادر

در پى رسيدن اخبارى از كارگزارى بنادر مبنى بر ديدار تنى چند از خوانين كشكولى با كنسول انگليس در بوشهر و تنظيم قراردادى نفتى با كمپانى نفت جنوب ( ر . ك : 20 و 27 فروردين ) وزارت داخله امروز به وزارت امور خارجه نوشت در پىگيرى موضوع از ايالت فارس و حكومت بنادر توضيح خواسته و تأكيد كرده است كه مراقبت نمايند راجع به نفت مستقيما قراردادى بين آنها منعقد نشود . 8

* نامه شعبه مركزى بانك سابق استقراضى به وزارت امور خارجه

شعبه مركزى بانك سابق استقراضى امروز در نامه‌اى به وزارت امور خارجه نوشت كه طبق گزارش رسيده از شعبه رشت ، ايوانف يكى از كارمندان بانك سابق به همراه همسر خود اسباب و اثاثيه اين شعبه را بدون اجازه مركز فروخته است . شعبه مركزى از وزارت امور خارجه خواست كه با سفارت روسيه شوروى وارد مذاكره شده و توصيه به كنسولگرى روسيه در گيلان شود كه ايوانف اموال بانك را پس بدهد . 9
هامش
( 1 ) . روزنامه ايران ، شم 1137 ، ص 1 . ( 2 ) . روزنامه اتحاد ، شم 165 ، ص 1 . ( 3 ) . مكى ، تاريخ بيست ساله ايران ، ج 2 ، ص 95 . ( 4 ) . روزنامه اقدام ، شم 37 ، ص 1 . ( 5 ) . مكى ، تاريخ بيست ساله ايران ، ج 2 ، ص 96 . ( 6 ) . روزنامه ايران ، شم 1137 ، ص 1 . ( 7 ) . همان‌جا . ( 8 ) . سازمان اسناد ملى ايران ، سند شم 293003257 ، آرشيو 604 ع 3 ب آ ا ، شم ميكروفيلم 0020156 . ( 9 ) . شاهدى ، تاريخ بانك استقراضى . . . ، صص 831 و 833 . فروش اسباب شعبه‌هاى بانك استقراضى روشى بود كه برخى از كارمندان ، آن را بدون اطلاع مركز انجام مىدادند و بدين طريق از اموال و دارايى بانك كاسته مىشد . بانك ايران كه بر مرده‌ريگ بانك استقراضى تأسيس شد با چنين مسائلى مواجه بود . يك سال پس از امضاى امتيازنامه بانك شاهنشاهى توسط انگليسيان ، روسها نيز در مقام گرفتن امتياز بانكى در ايران برآمدند . آنها ژاك پولياكف را كه مدت 25 سال جنرال قنسول [ احتمالا افتخارى ] ايران در تاگابزدك و سنت پطرزبورگ بود ، راهى ايران كردند . وى ابتدا موافقت ناصر الدين شاه را براى تأسيس يك مؤسسه استقراضى به دست آورد و چون قرار بود كارهايى را كه در انحصار بانك شاهنشاهى نيست به عهده بگيرد و بيشتر به منظور پوشاندن جنبه رقابت ، مؤسسه مزبور را « انجمن استقراضى ايران » نام نهاد . اين امتيازنامه در شوال 1307 در 18 فصل و به مدت 75 سال امضا گرديده ، از هرگونه حقوق و باج و ماليات هم معاف بود و تنها ده درصد از عوايد خالص خود را به خزانه دولت ايران واريز مىكرد . اين انجمن در رمضان 1309 / آوريل 1892 با موافقت دولت ايران به « بانك استقراضى رهنى روس » تغيير نام داد . سرمايه اوليه بانك 30 ميليون منات / پانصد هزار تومان و نخستين مدير آن هم « گروب » بود كه با « رابينو » مدير بانك شاهنشاهى ، رقابت مىنمود . او در اداره بانك بسيار مىكوشيد ، به‌طورى كه پيشرفت‌هاى بانك مرهون تلاشها و اقدامات وى بود . چندى پس از آغاز كار بانك ، بانك دولتى سنت‌پطرزبورگ تمام سهام آن را خريدارى كرد . ازاين‌رو بانك استقراضى در ايران به يك مؤسسه مالى دولت روسيه مبدل گشت كه بيشتر هدفهاى اقتصادى ، تجارى و سياسى روسيان را در ايران دنبال مىكرد و چون اساس كار بانك برمبناى معاملات رهنى بود ، اين نوع معاملات هم مورد توجه روسها قرار گرفته ، طى چند سال نفوذ سياست روس در ايران گسترش يافت . كار عمده بانك ، پول قرض دادن به ايرانيان متنفذ و طرفداران سياست روس بود كه با شرايط بسيار آسان و ساده ، با اقساط طولانى مدت ، انجام مىگرفت ؛ به گونه‌اى كه پس از 13 سال فعاليت ، بسيارى از درباريان و اعيان و صاحبان نفوذ به آن بانك مقروض بودند . اين قرضها وسيله اجراى سياست روسيه در ايران بود . چرا كه در مواقع ضرورى و حساس دولت روس كه بانك استقراضى شعبه‌اى از وزارت ماليه آن دولت به شمار مىرفت ، به مقروضان خود فشار مىآورد و خواسته‌هايش را در ايران به كرسى مىنشاند . بانك استقراضى افزون بر تهران در شهرهاى تبريز ، اورميه ، جلفا ، رشت ، بندر انزلى ، مازندران ، همدان ، كرمانشاه ، قزوين ، اصفهان ، مشهد ، سبزوار و قوچان و زابل هم شعبه‌هايى داير كرد و به اين واسطه روسيان توانستند رشته‌هاى نفوذشان را بيش از پيش در بخشهاى شمالى ايران بگسترانند . همانگونه كه رقيب ديرينه‌اش ( انگليسيان ) در جنوب ايران به اين كار مىپرداختند . اين بانك در فوريه 1921 / بهمن 1299 به دولت ايران واگذار و به « بانك ايران » موسوم گرديد . ( شاهدى ، تاريخ بانك استقراضى . . . ، صفحات متعدد ؛ محبوبى اردكانى ، تاريخ مؤسسات تمدنى . . . ، ج 2 ، صص 99 تا 106 ) .