الدراهم التي حملت إليه ورد منها أربع مائة درهم وقال أخرج منها فإنها حق ابنك ففعل ذلك وأمثالها وقد تقدمت
الفصل الثالث في ذكر بعض التوقيعات الواردة منه ع
. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَمْرِيُّ خَرَجَ تَوْقِيعٌ بِخَطٍّ أَعْرِفُهُ مَنْ سَمَّانِي فِي مَجْمَعٍ مِنَ النَّاسِ بِاسْمِي فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ .
قَالَ أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ هَمَّامٍ وَكَتَبْتُ أَسْأَلُهُ عَنْ ظُهُورِ الْفَرَجِ مَتَى يَكُونُ فَخَرَجَ التَّوْقِيعُ كَذَبَ الْوَقَّاتُونَ .
إِسْحَاقُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عُثْمَانَ الْعَمْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يُوصِلَ لِي كِتَاباً سَأَلْتُ فِيهِ عَنْ مَسَائِلَ أَشْكَلَتْ عَلَيَّ فَوَرَدَ التَّوْقِيعُ بِخَطِّ مَوْلَانَا صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ أَرْشَدَكَ اللَّهُ وَثَبَّتَكَ مِنْ أَمْرِ الْمُنْكِرِينَ لِي مِنْ أَهْلِ بَيْتِنَا وَبَنِي عَمِّنَا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَ أَحَدٍ قَرَابَةٌ وَمَنْ أَنْكَرَنِي فَلَيْسَ مِنِّي وَسَبِيلُهُ سَبِيلُ ابْنِ نُوحٍ ع وَأَمَّا سَبِيلُ عَمِّي جَعْفَرٍ وَوُلْدِهِ فَسَبِيلُ إِخْوَةِ يُوسُفَ ع وَأَمَّا الْفُقَّاعُ فَشُرْبُهُ حَرَامٌ وَلَا بَأْسَ بِالشَّلْمَابِ « 1 » وَأَمَّا أَمْوَالُكُمْ فَمَا نَقْبَلُهَا إِلَّا لِتَطْهُرَ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصِلْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَقْطَعْ فَمَا آتَانَا اللَّهُ
خَيْرٌ مِمَّا آتاكُمْ
وَأَمَّا ظُهُورُ الْفَرَجِ فَإِنَّهُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ وَكَذَبَ الْوَقَّاتُونَ وَأَمَّا قَوْلُ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْحُسَيْنَ ع لَمْ يُقْتَلْ فَكُفْرٌ وَتَكْذِيبٌ وَضَلَالٌ وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ .
هامش
( 1 ) هذا هو الظاهر الموافق للمصدر ولرواية الشيخ ( ره ) في كتاب الغيبة والشلماب على ما حكى عن بعض الأطباء : شربة تتخذ من مطبوخ الشلجم . وفي رواية الصدوق في الاكمال « شلمك » وفي بعض نسخه « سلمك » بالسين وهو على ما قيل :
نبت فيه مادة مسكرة وفي بعض نسخ الكتاب كنسخة الوسائل « سلمان » وفي آخر « سلمانى » ولم أقف فيه - على اختلاف النسخ - على معنى يناسب المقام .