عزّ وجلّ الملة الهادية ، والطريقة المستقيمة المرضية قوة عزم ، وتأييد نيّة ، وشدّة أزر ، واعتقاد عصمة واللّه يهدي من يشاء .
837 - « 17 » - كمال الدين : حدثنا أبو الحسن علي بن موسى بن أحمد بن إبراهيم بن محمّد بن عبد اللّه بن موسى بن جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام ، قال : وجدت في كتاب أبي - رضي اللّه عنه - قال : حدثنا محمّد بن أحمد الطوال ، عن أبيه ، عن الحسن بن علي الطبري ، عن أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن إبراهيم بن مهزيار ، قال : سمعت أبي يقول : سمعت جدّي
هامش
( 17 ) - كمال الدين : ج 2 ص 465 - 470 ب 43 ح 23 .
أقول : لا يخفى عليك أنّ احتمال اتحاد هذه الأحاديث الثلاثة الأخيرة وحديث دلائل الإمامة الذي أشرنا إليه قويّ جدا ، واختلاف ألفاظها واشتمال بعضها على ما ليس في البعض الآخر وعلى ما ليس معروفا بين الشيعة ، وكون الراوي في الحديث ( 15 ) الذي أخرجناه عن الغيبة وفي هذا الحديث ( 17 ) علي بن إبراهيم بن مهزيار ، وفي الحديث ( 16 ) الذي أخرجناه عن كمال الدين بسنده الصحيح عن إبراهيم بن مهزيار ، لا يوجب ضعف أصل الحديث ودلالته على تشرّف إبراهيم بن مهزيار ، أو علي بن إبراهيم بن مهزيار وإن لم يكن مذكورا في كتب الرجال ، فإن مثل هذا يقع عند نقل الأحاديث بالمضمون ووقوع الاشتباه في نقل الأعلام والأسماء ، لانس الذهن ببعض الأسماء ، ولغير ذلك ، وقد أشبعنا الكلام في ذلك في رسالة مفردة أسميناها بالنقود اللطيفة وستأتي في المجلّد الثالث إن شاء اللّه تعالى .
هذا مضافا إلى أنّ وجود بعض العلل إنّما يضرّ بالاعتماد على الحديث إذا كان الاعتماد عليه بالخصوص واحتجاجا بأخبار الآحاد ، وأمّا إذا كان اخراجه لاثبات التواتر المعنوي بل والإجمالي فلا يضرّ وجود بعض العلل التي تسقط الحديث عن الاعتماد عليه بالخصوص فيه ، سيّما إذا كان من قبيل غرابة بعض المضامين والتفرّد ، والإنصاف أن دعوى حصول الاطمئنان بصحة مضمون الأحاديث المذكورة بالإجمال مقبولة جدا ، خصوصا مع اعتماد مثل الصدوق والشيخ - رضوان اللّه تعالى عليهما - عليها ، واحتجاجها بها .
البحار : ج 52 ص 42 - 46 ب 18 ح 32 ؛ تبصرة الوليّ : ص 109 - 115 ح 49 .