و الحمل ان سقط حيا ورث و الا فلا و يوقف له قبل الولادة نصيب ذكرين احتياطاً و يعطي أصحاب الفرض اقل النصيبين و دية الجنين لابويه و من يتقرب بهما او بالاب ، و المفقود يقسم امواله بعد مضي مدة لا يمكن ان يعيش مثله اليها غالباً .
شرح
اندازه نصيب دو فرزند ذكور براى حمل كنار مىگذارند [ چون در غالب موارد يا يك فرزند و يا حد اكثر دو فرزند آن هم اگر پسر باشند در يك شكم پرورش مىيابند و ما زاد بر آن بسيار نادر و بلكه معدوم است ] . آنگاه اگر جنين زنده متولد شد و در واقع هم دو پسر بود آن سهم را ميان آنها بطور مساوى تقسيم مىكنند و اگر كمتر بود به اندازهء سهم او را داده و باقى را مجدّداً ميان ورثه قسمت مىكنند و اگر مرده متولد شد تمام آن سهم به وارثان ديگر بازمىگردد .
اگر كسى جنايتى وارد كند و موجب سقط جنين شود خواه خود مادر باشد و خواه طبيب و يا فرد ثالث حكم آنست كه ديه جنين را پدر و مادرش به ارث مىبرند و اگر آنها نبودند خويشاوندان ابوينى وارث مىشوند و اگر آن هم نبود خويشان پدرى و امّا خويشان مادرى محرومند پس مادر خود از ديه جنين ارث مىبرد مگر خود جانى باشد ولى خويشان مادرى خير ،
و امّا گروه چهارم : افرادى كه مفقود شدهاند و هيچ خبر و اثرى از آنها نيست كه دالّ بر حيات يا مماتشان باشد در اينجا به مجرد فقدان نتوان اموال و دارائى او را ميان وارث تقسيم نمود بلكه شرط آنست كه مدت زمانى بگذرد كه عادتاً مردم زمان بيش از اين مدت را عمر نمىكنند و اگر تا آن موقع خبرى نشد نوبت به تقسيم اموال مىرسد .