تبصرة المتعلمين في أحكام الدين ( شرح تبصره علامه حلى ) ( فارسى ) — صفحة 220
الفصل التاسع في احكام الاولاد : يلحق الولد فى الدائم مع الدخول و مضى ستة اشهر من حين الوطى و وضعه لمدة الحمل و هي ستة اشهر الى عشرة و لو غاب او اعتزل اكثر من عشرة اشهر ثم ولدت لم يلحق به و القول قوله في عدم الدخول و لو اعترف به ثم انكر الولد لم ينتف الّا باللعان و لا يجوز له الحاق ولد الزنا به و لو تزوجت به آخر بعد وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً خَبِيراً « نساء / 35 » . فصل نهم : احكام اولاد نهمين فصل پيرامون احكام شرعيه اولاد زنان و شوهران است و در آن مسائلى مطرح است : 1 - هرگاه زن دائمى مردى فرزندى بياورد با چند شرط اين فرزند ملحق به شوهر بوده و فرزند او محسوب مىشود : يكى اينكه مرد با اين زن مقاربت كرده باشد ديگرى اينكه حداقل از هنگام مقاربت شش ماه گذشته باشد و سوّمى آنكه مدت وضع حمل زن از شش ماه كمتر و از ده ماه بيشتر نباشد [ چون اقلّ مدت حمل و اكثر آن همانا 6 و 10 است ] . 2 - هرگاه شوهر بيش از ده ماه از همسر خويش جدا بوده و در اين مدت همسر وى فرزندى بزايد اين كودك به شوهر ملحق نمىشود و همچنين اگر از هنگام اوّلين مقاربت كمتر از شش ماه سپرى شده باشد و بچهاى بزايد باز به شوهر ملحق نمىشود . 3 - هرگاه زن و شوهر با هم در اصل دخول اختلاف كنند به اينكه زن مدّعى شود دخول را تا در نتيجه فرزند به مردش ملحق شود و شوهر انكار كند دخول را در اين صورت قول شوهر مقدم است [ و نيازى به قسم هم نيست چون امورى كه