ط . آيا اسلام تسلط اقتصادى و ديكتاتورى افراد معين را و رهبرى اقتصادى افراد معين را در اجتماع به بهانه مالكيت فردى مىپذيرد ؟ يا اين جهت چون مربوط به مصالح عاليه اجتماع است ، بعلاوه سلب آزادى عموم است آن را نمىپذيرد ؟ .
اصول و موازين كلى اسلامى با تسلط و ديكتاتورى اقتصادى توافق ندارد .
ى . رابطه كار و ثروت . آيا هميشه ثروت بايد ناشى از كار باشد ؟ يا بايد ناشى از كار ديگرى بدون ميل و رضاى او نباشد . سوسياليستها چون طرفدار اين اصلند كه ثروت الزاماً بايد ناشى از كار باشد ارث را منع مىكنند ، قهراً هبه و بخشش را هم بايد از طرف بخشش كننده و گيرنده ظالمانه بدانند . سود بازيافته اگر وجود پيدا كند از نظر اسلام منعى ندارد ، نظير قرعه كشى و جايزه نه لاتار .
يا . در اختيار گرفتن نرخ كارگر به وسيله ايجاد محيط اضطرارى . لازمه رژيم سرمايه دارى اين است ؛ آيا اسلام ايجاد اين گونه اضطرارها را جايز مىشمارد يا نه ؟ .
يب . سوسياليستها مدعى هستند كه هرچند مالكيت فردى را مطلقاً نفى نمىكنند ولى با تكامل ابزار توليد مالكيت فردى مستلزم استثمار است ، پس در صورت تكامل وسائل توليد خواه ناخواه بايد اجتماع سوسياليستى برقرار گردد بلكه خواه ناخواه برقرار مىشود . عليهذا الزاماً در پرتو تكامل وسائل توليد چون مالكيت فردى ممكن نيست همه بايد از قانون « كار به قدر طاقت و خرج به قدر احتياج » استفاده كنند .
به عقيده ما فرضاً تكامل وسائل توليد مستلزم ملى شدن و عمومى شدن آنها باشد مستلزم نفى و عدم امكان مالكيت فردى نيست و اصل « كار به قدر طاقت و خرج به قدر احتياج » خود نوعى ظلم و استثمار است .
يج . آيا همه لازم است كار كنند ، آنطور كه سوسياليستها مىگويند ، يا كار وظيفه فقرا و در زمينه احتياج است ، آنطور كه سرمايه دارها مىگويند ، و يا كار به هر حال واجب و لازم است چنان كه از منطق اسلام برمىآيد ؟ .
سوسياليستها معمولًا سرمايه دارى را اينطور تعريف مىكنند :
رژيمى كه اجازه مىدهد امور اقتصادى جامعه دربست در اختيار افراد معينى قرار بگيرد .
مجموعه آثار شهيد مطهرى ( فارسي ) — صفحة 569
مساهمون: مرتضى مطهرى
ص٥٦٩