يگانهاى بر آن حكومت نمىكند و قوانين لايشعر عرضه و تقاضا آن را تحت نفوذ قرار مىدهد .
در كتاب بالا نظام غير اشتراكى را به دو قسم تقسيم مىكند : اقتصاد ساده تجارتى و اقتصاد سرمايه دارى . اقتصاد اول آن است كه از نيروى كار ديگران استفاده نمىكند ، بر خلاف دوم . به عبارت ديگر در اقتصاد ساده تجارتى توليدكننده خود مالك و فروشنده است ، و در اقتصاد سرمايه دارى توليدكننده مالك و فروشنده نيست . تنها در قسم دوم است كه مسئله ارزش اضافى پيش مىآيد .
روش اقتصادى اسلام
اكنون ببينيم در ميان مشخصات گذشته كه براى دو رژيم مزبور گفتيم كداميك با اسلام منطبق است و كداميك نيست .
الف . مالكيت فردى نسبت به چيزى كه خودِ مالك توليد كرده است ، اين اندازه ، هم مورد موافقت سرمايه داران است و هم مورد موافقت سوسياليستها و با موازين اسلامى نيز منطبق است ؛ چيزى كه هست سوسياليستها مىگويند با توسعه وسائل توليد سرمايه دارى ادامه كار مؤسسات توليدى خصوصى عملًا غيرممكن است .
ب . ارث . در ارث سرمايه دارى اختيار مطلق با مورّث است . در اسلام فقط نسبت به ثلث ، مالك اختيار مطلق دارد و باقى طبق ما فَرَض بايد تقسيم شود ؛ اما سوسياليستها ارث به اولاد را فقط مىپذيرند ليس الّا .
ج . طبيعى بودن - نه ظالمانه بودن - اختلاف افراد در ثروت و مالكيت . از نظر سرمايه دارى مىتواند اين اختلاف خيلى فاحش باشد ؛ از نظر اسلام اختلاف فاحش كه منتهى به فقر طبقه ديگر - نه به واسطه بيمارى بلكه به واسطه بيكارى يا قلّت مزد - بشود ممكن نيست جز از طريق ظلم و استثمار .
د . مالكيت ثروت به وسيله استخدام نيروى طبقه كارگر در يك مؤسسه توليدى .
سوسياليستها مدعى هستند كه سودى كه سرمايهدار از اين راه مىبرد همان ارزش اضافى نيروى طبقه كارگر است ؛ عليهذا مطلقاً - نه تنها در رژيم مخصوص سرمايه دارى قرن 19 و 20 - منتهى به استثمار مىشود . بهطور مسلّم اسلام اصل استخدام ، مزد دادن در كارهاى غير توليدى وسيله سرمايه دارى ، نظير مزد خياط و