احياء كننده مالك مطلق بشود و خراج نپردازد و مشروط به مادام الاحياء نيز نباشد ، اثر اختيار امام فقط اين است كه اول به اجازه او بايد داده شود و نظارت او براى هميشه ساقط مىشود و زمين ميان مالكان مستقل از نظر امام دست به دست مىشود . اگر مادام الاحياء را شرط كنيم اثر ديگر اختيار امام اين است كه هر وقت زمين بائر شد دومرتبه بايد با نظر امام به افراد تفويض شود و اجازه احياء داده شود .
ولى اگر امام حق داشته باشد كه خراج بگيرد بايد گفت براى هميشه زمين در اختيار امام باقى مىماند و هرچند مُحيى مالك مىشود و نظير مزارع نيست و حق خريد و فروش دارد ، اما حقى هم از امام براى هميشه بر زمين هست كه به موجب آن خراج مىگيرد . و اگر حق خريد و فروش هم سلب شود عملًا سلب مالكيت از مُحيى شده و او فقط اولويت بهره بردارى دارد و فرقى ميان اراضى مفتوحة عنوة و اراضى موات كه جزء انفال است باقى نمىماند .
2 . زمينهايى كه صاحبان آنها با صلح اسلام اختيار كردهاند ، مانند سرزمين مدينه ، تعلق دارد به مالكين اصلى و از اين جهت فرقى ميان زمين و غير زمين نيست ؛ و كأنّه اين امتيازى است كه به اينها داده شده است ؛ ولى البته اينها نيز مادام الاحياء مالكند ؛ به صرف اينكه خرابه شد از ملكيت آنها خارج مىشود و ملك امام مىشود .
پس هر زمين كه يك بار به حالت موات درآمد از مالكيت شخصى على الاطلاق خارج مىشود و دومرتبه مملوك على الاطلاق نمىشود ، مگر آنكه بگوييم معنى « مَنْ احْيا ارْضاً مَواتاً فَهِىَ لَهُ » مالكيت على الاطلاق است ؛ و البته بعدها بحث خواهد شد .
3 . زمينهايى كه معموره است و اهلش جلاء وطن مىكنند بدون آنكه لشگركشى صورت گرفته باشد ، يا صاحبان آنها بالطوع و الرغبة به مسلمين تسليم مىكنند ، اينها « فيئ » ناميده مىشود و جزء انفال است و مانند اراضى موات به امام تعلق دارد ؛ يعنى اين زمينها نه نظير غنائم است كه ميان افراد تقسيم شود و نه نظير اراضى مفتوحة عنوة است كه به عموم مسلمين تعلق گيرد ، بلكه نظير اراضى اوليه است كه مستقيماً تحت نظر ولىّ امر است .
پس سه قسم زمين داريم : زمينهايى كه مالك شخصى دارد و نه عموم و نه ولىّ امر حقى و نظرى در آنها ندارند . ديگر زمينهايى كه به عموم مسلمين تعلق مىگيرد و ولىّ امر متصدى خراج و مقاسمه و احياناً تنظيم واگذارى آن زمينهاست . اين زمينها
مجموعه آثار شهيد مطهرى ( فارسي ) — صفحة 510
مساهمون: مرتضى مطهرى
ص٥١٠