تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعه آثار شهيد مطهرى ( فارسي ) — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
است ممكن است كسى ادعا كند مسئله دين از ساير مسائل مجزاست ، ولى اين مطلب فرضاً درباره مسيحيت صادق باشد درباره اسلام صادق نيست .

دوگونه پيوند اسلام با اقتصاد

اسلام دو پيوند با اقتصاد دارد : مستقيم و غير مستقيم . پيوند مستقيم اسلام با اقتصاد از آن جهت است كه مستقيماً يك سلسله مقررات اقتصادى درباره مالكيت ، مبادلات ، مالياتها ، حجرها ، ارث ، هبات و صدقات ، وقف ، مجازاتهاى مالى يا مجازاتهايى در زمينه ثروت و غيره دارد . اسلام كتاب البيع ، كتاب الاجاره ، كتاب الوكاله ، كتاب الرهن ، كتاب الارث ، كتاب الهبه ، كتاب الوقف دارد . و از طرف ديگر مىدانيم اصل « نُؤمِنُ بِبَعْضٍ و نَكْفُرُ بِبَعْضٍ » - همان‌طور كه قرآن كريم مىفرمايد - مطرود است . عليهذا يا بايد اسلام را دربست بپذيريم و يا بايد دربست رد كنيم . پيوند غير مستقيم اسلام با اقتصاد از طريق اخلاق است . در اين جهت برخى مذاهب ديگر نيز كم و بيش چنين مىباشند . اسلام مردم را توصيه مىكند به امانت ، عفت ، عدالت ، احسان ، ايثار ؛ منع دزدى ، خيانت ، رشوه . همه اينها در زمينه ثروت است و يا قسمتى از قلمرو اين مفاهيم ، ثروت است . تا حدود مسائل اقتصادى روشن نشود حدود عدالت و امانت و عفت و احسان و همچنين حدود دزدى و خيانت و رشوه روشن نمىشود .

نظر اسلام راجع به ثروت

ما آنگاه كه مىخواهيم نظرى به نظام اقتصادى اسلام بيفكنيم اول بايد ببينيم نظر اسلام درباره ثروت و مال چيست ؟ ممكن است كسى بپندارد كه اسلام اساساً ثروت را مطرود و به عنوان يك امر پليد و دور انداختنى مىشناسد ، چيزى كه پليد و مطرود و دور انداختنى است ديگر مقرراتى نمىتواند داشته باشد ؛ به عبارت ديگر مكتبى كه نظرش درباره يك شىء معين اين است كه آن چيز دور افكندنى است آن مكتب نمىتواند مقرراتى درباره آن چيز داشته باشد ، همه مقرراتش اين خواهد بود كه آن چيز را به وجود نياوريد ، دست به آن نزنيد ، دست به دست نكنيد ، مصرف
مجموعه آثار شهيد مطهرى ( فارسي ) — صفحة 402 | مرتضى مطهرى