جمعيت ايران طبق اين سرشمارى 090 / 781 / 25 نفر است و از اين مجموع 334 / 337 / 13 نفر از جنس ذكورند و 576 / 443 / 12 نفر از جنس اناث مىباشند و مجموعاً عدد ذكور 578 / 893 بيش از عدد اناث است .
يادم هست كه در همان اوقات بعضى نويسندگان كه در بارهء تعدد زوجات بحث كرده بودند نوشته بودند ببينيد بر خلاف ادعاى طرفداران تعدد زوجات عدد مرد در كشور ما بيش از عدد زن است ، پس قانون تعدد زوجات بايد لغو شود .
من همان وقت تعجب مىكردم از اين نويسندگان . اينها فكر نمىكنند كه اولًا قانون تعدد زوجات مخصوص ايران نيست و ثانياً آنچه براى اين موضوع مفيد است اين است كه بدانيم عدد مردان آماده به ازدواج با عدد زنان آماده به ازدواج برابر است يا از آن بيشتر است . اينكه در مجموع عدد ، عدهء جنس ذكور بيش از جنس اناث باشد براى موضوع مورد نظر كافى نيست . ديديم كه در جمهورى كره و بعضى كشورهاى ديگر نيز در مجموع نفوس عدد جنس ذكور بيشتر است ولى در افراد آماده به ازدواج عدد جنس اناث بيشتر است . بگذريم از اينكه در كشورهايى مانند ايران چندان اعتمادى به اين آمارها نيست . اگر تنها « ژست پسرزايى » زنان ايران را در نظر بگيريم كه حاضر نيستند حتى در جواب مأموران سرشمارى خود را دخترزا معرفى كنند و به جاى دختر پسر قلمداد مىكنند ، كافى است كه اعتماد ما را سلب كند . جريان عملى عرضه و تقاضا در كشور ما دليل قاطعى است بر اينكه عدد زنان آماده به ازدواج در اين كشور از عدد مردان بيشتر است ، زيرا با اينكه تعدد زوجات در همه جاى اين كشور از شهرها و دهات و حتى ميان ايلات معمول بوده و هست ، هرگز كسى در اين كشور تاكنون احساس كمبود زن نكرده و زن بازار سياه پيدا نكرده است . بر عكس ، همواره عرضه بر تقاضا مىچربيده است . دختران يا زنان بيوه و جوانى كه اجباراً بدون شوهر مىماندهاند از مردان مجرد بسى افزونتر بودهاند .
هيچ وقت يك مرد ، هر اندازه فقير و بدقيافه بوده ، اگر زن مىخواسته بدون زن نمىمانده است ، در صورتى كه زنانى كه اجباراً بدون شوهر ماندهاند زياد بودهاند .
اين جريان مشهود و محسوس بيش از هر آمارى قاطعيت دارد .
اشلى مونتاگو در كتاب زن جنس برتر ضمن اينكه بيهوده مىكوشد ميل زن را به تجمل و زينت ناشى از عوامل اجتماعى بداند ، به اين حقيقت اعتراف مىكند و مىگويد : در سراسر عالم پيوسته ميزان زنان آمادهء ازدواج بر مردان فزونى دارد .
مجموعه آثار شهيد مطهرى ( فارسي ) — صفحة 329
مساهمون: مرتضى مطهرى
ص٣٢٩