مىتواند از جنبهء حقوقى « مجوز » تعدد زوجات محسوب شود .
اما در ميان علل گذشته نوع سومى هست كه اگر فرض كنيم در دنياى گذشته وجود داشته و يا در دنياى امروز وجود دارد ، بيش از آن است كه فقط « مجوز » تعدد زوجات براى مرد يا اجتماع محسوب گردد بلكه موجب « حقى » است از جانب زن و موجب تكليفى است به عهدهء مرد و اجتماع . آن علت ، فزونى عدد زن بر مرد است .
اگر فرض كنيم در گذشته يا زمان حاضر عدد زنان آماده به ازدواج بر عدد مردان آماده به ازدواج فزونى دارد به طورى كه اگر تك همسرى تنها صورت قانونى ازدواج باشد گروهى از زنان بىشوهر از تشكيل زندگى خانوادگى محروم مىمانند ، چندزنى به عنوان « حقى » از زنان محروم و « تكليفى » به عهدهء مردان و زنان متأهل محسوب مىشود .
حق تأهل از طبيعى ترين حقوق بشرى است . هيچ بشرى را از اين حق به هيچ نامى و تحت هيچ عنوانى نمىتوان محروم كرد . حق تأهل حقى است كه هر فرد بر اجتماع خود پيدا مىكند . اجتماع نمىتواند كارى بكند كه نتيجتاً گروهى از اين حق محروم بمانند .
همان طورى كه مثلًا حق كار ، حق خوراك ، حق مسكن ، حق تعليم و تربيت ، حق آزادى جزء حقوق اصلى و اوّلى بشر شمرده مىشود و به هيچ وجه و هيچ عنوان نمىتوان از او سلب كرد ، حق تأهل نيز يك حق طبيعى است و نظر به اينكه در صورت فزونى عدد زنان آماده به ازدواج از مردان آماده به ازدواج ، قانون انحصار ازدواج به تك همسرى با اين حق طبيعى منافى است ، پس اين قانون بر خلاف حقوق طبيعى بشر است .
اينها مربوط به گذشته است . در زمان حاضر چه بايد گفت ؟ آيا علل « مجوز » تعدد زوجات و همچنين علتى كه تعدد زوجات را به عنوان « حق » زن رسميت مىدهد ، در اين زمان وجود دارد يا خير ؟ به فرضِ اينكه اين علل وجود داشته باشد ، از جنبهء حق زن سابق چه بايد گفت ؟
مجموعه آثار شهيد مطهرى ( فارسي ) — صفحة 325
مساهمون: مرتضى مطهرى
ص٣٢٥