واجبالوجود به طور مطلق عارض آن ماهيت باشد ، زيرا قبلًا فرض كرديم كه گاهى مقارن است و واجب نيست كه هميشه عارض آن باشد .
از جملهء « وليس هكذا . . . » شيخ مطلب ديگرى را مىگويد و به جواب سؤال مقدّرى مىپردازد . آن سؤال مقدّر اين است كه آيا اين اشكال فقط در مورد واجبالوجود است كه اگر ماهيت داشته باشد چنين مىشود ؟ يا اين اشكال در مورد هر ذىماهيتى مطرح است ؟ ممكن است كسى بگويد كه اين اشكال در مورد هر ذىماهيتى هست ، چه واجبالوجود باشد و چه نباشد .
شيخ جواب مىدهد كه چنين نيست ؛ اين اشكال در مورد هر ذىماهيتى مطرح نيست . ميان آن ماهيتى كه ما فرض مىكنيم كه وجوب وجود مىخواهد عارض آن بشود و وجوب بالذات مىخواهد به آن تعلق داشته باشد و ماهيتى كه يك وجودى به او تعلق دارد ولى آن وجود واجب بالذات نيست تفاوت است ؛ چرا تفاوت است ؟
براى اينكه اگر آن وجود واجب بالذات باشد نمىتوان فرض كرد كه وجوب وجود معلول خود اين ماهيت است ؛ اين با وجوب وجود منافات دارد ؛ ولى اگر آن وجود واجب بالذات نباشد از اين نظر اشكالى نيست كه ما اين وجود را معلول خود ماهيت بدانيم . عبارت « من هذه الجهة » را كه آورده [ به اين خاطر است كه بگويد ] از اين نظر اشكالى نيست ، اگر اشكالى باشد از ناحيهء ديگرى است ؛ پس ايراد نگيريد كه اگر محال باشد كه وجوب وجود به يك ماهيتى تعلق بگيرد ، چه فرق مىكند ، تعلق وجوب محال است ، مىخواهد وجوب وجود باشد يا وجوب غير وجود . مىگويد :
نه ، وجوبهاى ديگر اينجور نيست ؛ وجوب وجود است كه اين اشكال را دارد . وجود بهطور مطلق مانعى ندارد كه به ماهيت تعلق بگيرد ، و حتى از اين نظر مانعى ندارد كه معلول ماهيت هم باشد . اينها را با همديگر اشتباه نكنيد . بنابراين مىگويد : « و ليس هكذا حالالوجود إذا أخذ مطلقاً غير مقيد بالوجوب الصرف الذى يلحق الماهيه » . در سه چهار سطر قبل اين عبارت بود : « و هذا محال إذا أخذ مطلقاً غير مقيد بالوجود الصرف الذى يلحق الماهية » ؛ يعنى در آن عبارت سهچهار سطر قبل بحث در وجوب مطلق بود ، وجوب اگر مقيد به وجود نباشد ؛ اما در اينجا سخن از وجود است اگر مقيد به وجوب نباشد . اين وجوب است كه نمىشود ، چرا ؟ براى اينكه :
و ذلك لأنالوجود يجوز أن يكون معلولا ، والوجوبالمطلق الذى بالذات
مجموعه آثار شهيد مطهرى ( فارسي ) — صفحة 168
مساهمون: مرتضى مطهرى
ص١٦٨