اين بحث كه جعل بر دو قسم است : جعل بسيط و جعل تأليفى و در هر دو مورد جعل به وجود تعلّق مىگيرد با اين تفاوت كه در جعل بسيط جعل به وجود فى نفسه تعلّق مىگيرد و در جعل مركّب به وجود رابط ، ديگر موردى نخواهد داشت . پس جاى اين هست كه سؤال بكنيم آيا طرح مسألهء « جعل » از طرف اصالت وجودىها به اين صورت ( يعنى منقسم كردن جعل به دو قسم بسيط و تأليفى ) يك نوع پيروى بى اساس از منكرين اصالت وجود نيست « 1 » ؟ !
مقدّمهء ششم
در محلّ خود گفته شده است كه مناط احتياج به علّت ، امكان است و بنابراين جعل بسيط كه جعل وجود فى نفسه است فقط در جايى صورت مىگيرد كه شىء ، ممكن الوجود فى نفسه باشد مثل انسان و ساير انواع اين عالم ، و اما اگر شىء واجب الوجود فى نفسه باشد يعنى نحوهء وجودش نحوى باشد كه عدم بر او محال باشد ، و يا اگر شىء ممتنع الوجود فى نفسه باشد مثل ثانى واجب الوجود ( شريك البارى ) و يا مثل اجتماع نقيضين كه تحقّق پيدا كردن و موجود شدنش محال است ، در اين صورت معنا ندارد كه مورد تأثير علّت واقع شود . پس چيزى كه وجودش ضرورى است و عدمش محال ، نه ممكن است كه وجودش معلول علّتى باشد و نه عدمش ، و چيزى هم كه وجودش محال است و بالنتيجه عدمش ضرورى است نه ممكن است وجودش معلول علّتى واقع شود و نه عدمش ؛ تنها چيزى مىتواند در وجود يا عدم مستند به علت باشد كه موجود بودن و معدوم بودنش هيچكدام ضرورى نباشد . و همين طور است در مورد جعل تأليفى . گاهى هست كه چيزى صفتى را به نحو ضرورت دارد و محال است كه آن صفت از وى سلب شود . مثلًا زوجيّت از لوازم اعداد زوج مثل 4 و 6 و غيره است ؛ يعنى محال است كه عدد 4 يا عدد 6 مثلًا ، محقّق بشود و زوجيّت نباشد ؛ و همچنين فرد نبودن از لوازم ذات ايندو است يعنى محال است كه اين دو عدد مثلًا ، محقّق بشوند با صفت فرديّت . پس روى اين جهت ، زوج بودن و همچنين فرد نبودن از براى عدد 4 و 6 و امثال اينها قابل جعل و علّيت نيست ؛ و همچنين است
هامش
( 1 ) . رجوع شود به مقدّمهء يازدهم .