وپيش از دخول طلاق بگويد آيا آن زن بر فرزندان أو حلال است هرآينه خواهند گفت :
نه ، پس رسول خدا صلّى اللّه عليه وآله وسلّم حرمتش زيادة از پدران ايشان است « 1 » .
مؤلف گويد كه : ابن إدريس وغير أو به أسانيد معتبره اين حديث را روايت كردهاند « 2 » ودر اين خلافي نيست ميان علماى خاصه وعامه كه زنى را كه حضرت رسول با أو دخول نموده باشد وتا وقت وفات در حبالهء آن حضرت باقي مانده باشد جايز نيست احدى را كه بعد از آن جناب أو را تزويج نمايد ، وزنى را كه آن جناب در حال حيات أو را طلاق گفته باشد يا با أو دخول نكرده باشد ميان علماى خاصه وعامه در حرام بودن أو بر مردم خلاف است ، وأكثر علماى عامه را اعتقاد آن است كه جايز است واشهر ميان علماى شيعه وأقوى حرمت است ، وهرگاه خلفاى جور در اين امر مخالفت آن حضرت نموده باشند وزنى را كه حضرت با أو دخول نفرموده باشد به شوهر داده باشند براي آن حضرت نقصى وعيبى ثابت نمىشود وبدتر نخواهد بود از سوار شدن عايشه بر شتر وبا چندين هزار كافر ومنافق به جنگ أمير المؤمنين عليه السّلام رفتن وجگرگوشهء رسول خدا صلّى اللّه عليه وآله وسلّم را به زجر شهيد كردن پس به محض استبعاد رد اين أحاديث معتبره روا نيست .
وعلي بن إبراهيم روايت كرده است كه : چون خداوند عالميان فرستاد كه
وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ
« 3 » يعنى : « زنان آن جناب مادران مؤمنانند » وحرام گردانيد بر ايشان نكاح آنها را ، طلحه به غضب آمد وگفت : محمد زنان خود را بر ما حرام مىگرداند وخود زنان ما را تزويج مىنمايد ، اگر خدا محمد را بميراند هرآينه ما بكنيم با زنان أو آنچه أو با زنان ما مىكرد ، پس حق تعالى اين آية را فرستاد
وَما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً إِنَّ ذلِكُمْ كانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيماً
« 4 » يعنى : « نبوده است شما را
هامش
( 1 ) . كافى 5 / 421 .
( 2 ) . سرائر 3 / 550 ودر آن فقط ذيل روايت ذكر شده است ؛ بحار الأنوار 101 / 23 به نقل از كتاب نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ؛ مستدرك الوسائل 14 / 378 .
( 3 ) . سورهء احزاب : 6 .
( 4 ) . سورهء احزاب : 53 .