زيد بمعنى واحد ، وقد صح أن اللام في الأربعة لام جرّ . والأصل أن الرسم سنة متبعة لا يعلل . وقيل : لا يحسن الوقف على الأسواق ، لأن ما بعده من تمام الحكاية إلى يأكل منها ، فلا يوقف على الأسواق ، ولا على نذيرا للعطف بأو
يَأْكُلُ مِنْها
كاف ، لتناهي الحكاية
مَسْحُوراً
تامّ
فَضَلُّوا
جائز
سَبِيلًا
تامّ
الْأَنْهارُ
جائز ، لمن قرأ : ويجعل بالرفع على الاستئناف ، وبما قرأ ابن كثير وابن عامر وعاصم وليس بوقف لمن جزمه عطفا على جواب الشرط
قُصُوراً
كاف ، إن جعلت بل متعلقة بما يليها ، أي : بل كذبوا بالساعة ، فكيف يلتفتون إلى ما قلت : وإن عطفت بل كذبوا على ما حكى من قولهم كان جائزا ، والمعنى قد أتوا بأعجب مما قالوا فيك ، وهو تكذيبهم بالساعة لأنهم لا يقرون بالمعاد
سَعِيراً
كاف ، على استئناف ما بعده ، ومثله : وزفيرا للابتداء بالشرط
ثُبُوراً
حسن ، ومثله : ثبورا واحدا
كَثِيراً
كاف
الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ
حسن
وَمَصِيراً
كاف
خالِدِينَ
حسن
مَسْؤُلًا
تامّ ، إن نصب يوم بفعل مقدّر
مِنْ دُونِ اللَّهِ
كاف ، لمن قرأ : نحشرهم بالنون والياء التحتية في : فيقول لعدوله من التكلم إلى الغيبة ، وليس بوقف لمن قرأهما بالنون وهو ابن عامر ، وكذا : من قرأهما بالياء وهو ابن كثير وحفص
السَّبِيلَ
كاف
قالُوا سُبْحانَكَ
جائز ، للابتداء بالنفي
مِنْ أَوْلِياءَ
إن قلنا إن لكن لا بدّ أن تقع بين متنافيين فليس بوقف ، لأن ولكن هو الذي يصح به معنى الكلام ولجواز الوقف مدخل لقوم ، ومن أولياء مفعول على زيادة من لتأكيد النفي
حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ
جائز ، أي : أكثرت عليهم وعلى آبائهم النعم فلم يؤدّوا شكرها ، فكان ذلك
شرح
الْأَسْواقِمفهوميَأْكُلُ مِنْهاحسن ، وكذا : مسحوراسَبِيلًاتامّوَيَجْعَلْ لَكَ قُصُوراًكاف ، لمن جزم يجعل ولمن رفعه ، لكن للثاني أن يقف على الأنهار أيضاسَعِيراًكافوَزَفِيراًصالحثُبُوراًحسنثُبُوراً كَثِيراًتامّوُعِدَ