ومرخص ضرورة . وقال غيره ثمانية : تامّ ، وشبيه ، وناقص ، وشبيه ، وحسن ، وشبيه ، وقبيح ، وشبيه ، وجميع ما ذكروه من مراتبه غير منضبط ولا منحصر ، لاختلاف المفسرين والمعربين ، لأنه سيأتي أن الوقف يكون تاما على تفسير وإعراب وقراءة ، غير تام على آخر إذ الوقف تابع للمعنى . واختلفوا فيه أيضا ؛ فمنهم من يطلق الوقف على مقاطع الأنفاس على القول بجواز إطلاق السجع في القرآن ، ونفيه منه أجدر ، لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم : « أسجع كسجع الكهان ؟ » فجعله مذموما ، ولو كان فيه تحسين الكلام دون تصحيح المعنى . وفرق بين أن يكون الكلام منتظما في نفسه بألفاظه التي تؤدي المعنى المقصود منه ، وبين أن يكون منتظما دون اللفظ ، لأن في القرآن اللفظ تابع للمعنى : وفي السجع المعنى تابع للفظ ، ومنهم من يطلقه على رؤوس الآي ، وأن كل موضع منها يسمى وقفا ، وإن لم يقف القارئ عليه ، لأنه ينفصل عنده الكلامان ، والأعدل أن يكون في أواسط الآي ، وإن كان الأغلب في أواخرها كما في آيتي المواريث ، ففيهما ثلاثة عشر وقفا ف
يُوصِيكُمُ اللَّهُ
وما عطف عليه فيه تعلق معنوي لأن عطف الجمل ، وإن كان في اللفظ منفصلا ، فهو في المعنى متصل فآخر الآية الأولى
عَلِيماً حَكِيماً
وآخر الثانية
تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
كما سيأتي مفصلا في محله إن شاء اللّه تعالى ، وليس آخر كل آية وقفا ، بل المعتبر المعاني ، والوقف تابع لها فكثيرا ما تكون آية تامة ، وهي متعلقة بآية
شرح
واعتبرت حركة عينه لأنها لا تتغير ، بخلاف فائه ولامه ، وإنما كسرت في نحو : امشوا واقضوا مع أن عينه مضمومة نظرا لأصله ، لأن أصله امشيوا واقضيوا بكسر عينه استصقلت الضمة على الياء فنقلت إلى العين فسكنت الياء والواو ساكنة فحذفت الياء لالتقاء الساكنين ، فإن دخلت عليها همزة الاستفهام وهي لا تدخل على فعل الأمر سقطت لعدم الحاجة إليها حينئذ وتبقى همزة الاستفهام مفتوحة كقوله تعالى :أَفْتَرى عَلَى اللَّهِ كَذِباً أَمْ بِهِ جِنَّةٌأَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْداًأَطَّلَعَ الْغَيْبَوإن