جامعه فلا تصادم ، ولا تركيب أيضا لأن مد الأول من باب آنذرتهم وقصر الثاني من آمن ، ولا تركيب بين بابين كما تقدم .
الثالث : تسهيل الأول ، وقصر الثاني ويأتي على التوسط ستة أوجه الأول قصر الأول على جواز البدل مع الاعتداد وقصر الثاني على الاعتداد أيضا أو على مذهب من استثنى .
فإن قلت ذكرت القصر في الثاني في الوجوه السابقة ولم تذكر توجيهه وذكرته هنا .
فالجواب أن الثاني من آلآن إذا ماثل آمنتم فلا سؤال فيه لأنهما من باب واحد ، وإن خالفه فيرد السؤال لم خالفه وهما باب واحد فلا بد إذا من التوجيه .
الثاني : توسط الأول على لزوم البدل وقصر الثاني على ما تقدم .
الثالث : توسط الأول على لزوم البدل وتوسط الثاني على عدم الاعتداد .
الرابع : تطويل الأول على جواز البدل وتوسط الثاني ، ولم يعتد بالعارض فيهما .
الخامس والسادس : تسهيل الأول مع قصر الثاني وتوسطه .
وزاد شيخ شيخنا هنا وجهين : قصر الأول وتوسط الثاني وتطويل الأول وقصر الثاني ومنعهما شيخنا وعلل ذلك بالتصادم وهو ظاهر ، لأن قصر الأول على جواز البدل والاعتداد بالعارض وتوسط الثاني على عدم الاعتداد وتطويل الأول على جواز البدل ، ولم يعتد بالعارض وقصر الثاني على الاعتداد ، وهذا تصادم لا شك فيه ، ويأتي على التطويل خمسة أوجه :
قصرهما معا . الأول على جواز البدل مع الاعتداد بالعارض ، والثاني على ما تقدم .
الثاني : تطويل الأول على لزوم البدل أو جوازه ، ولم يعتد بالعارض
غيث النفع في القراءات السبع — صفحة 296
مساهمون: الشيخ علي النوري بن محمد السفاقسي ( الصفاقسي )
ص٢٩٦