لإيهامه قصر الخلاف عليهما .
ووجها ذوات الياء مرتبان : التغليظ مع الفتح ، والترقيق مع الإمالة .
ووجها [ وقف ] ( 1 ) طال [ الأنبياء : 44 ] مفرعان ( 2 ) على وجه ألفا الفاصل ( 3 ) .
وأما على اعتباره فيجب القطع بالترقيق ؛ لأن ( 4 ) الشرط لا ينظر فيه ( 5 ) إلا بعد تحقق السبب .
فإن قيل : اللام المفتوحة في نحو يصلّبوا [ المائدة : 33 ] وطلّقتم [ البقرة :
231 ] فصل بينها وبين الاستعلاء فاصل ؛ فينبغي الترقيق .
فالجواب أن ذلك الفاصل لام أدغمت فيها ؛ فصارا حرفا واحدا ؛ فلم تخرج اللام عن كونها وليت حرف الاستعلاء .
وشذ بعضهم فجعله فصلا ، حكاه الداني ، واللّه أعلم .
وجه التفخيم : المجانسة ، ولم يعتبر الضم والكسر في اللام والإطباق ؛ للمنافاة ، ولم [ يتعد ] ( 6 ) الحكم إلى الغين والخاء والقاف ؛ لبعد المخرج ، ولا الضاد ؛ [ لامتدادها إليهن ] ( 7 ) .
ووجه وجهي فصل الألف اعتباره ؛ لكونه حرفا وإلغاؤه لكونه هوائيا .
ووجه [ وجهي ] ( 8 ) سكون الوقف : اعتبار العارض وإلغاؤه .
فإن قيل : لم اعتبر العارض في سكون وقف ( 9 ) الراء المكسورة قطعا في الترقيق وهنا فيه خلاف ؟
فالجواب : أن السبب هنا ، وهو حرف الاستعلاء محقق ، والشرط وهو فتحة اللام والسبب ثم مقدر .
ثم ذكر خلافا فقال :
ص :
وقيل عند الطّاء والظّا والأصح * تفخيمها والعكس في الآي رجح
ش : ( قيل ) فعل مبنى للمفعول ، ونائبه « يرقق ( 10 ) عند ( 11 ) كذا » ، ف ( عند ) يتعلق ب « يرقق » ( 12 ) : و ( الظاء ) المعجمة معمول لمحذوف ( 13 ) معطوف على ( قيل ) تقديره :
هامش
( ( 1 ) سقط في م . )
( ( 2 ) في م : فرعان . )
( ( 3 ) في م : الفاصلة . )
( ( 4 ) في م : لأنه . )
( ( 5 ) في م ، ص : إليه . )
( ( 6 ) في ز ، د : ولم يتعده . )
( ( 7 ) في م : لامتداد حل اليمين ، وفي ص : لامتداد حل إليهن . )
( ( 8 ) سقط في د . )
( ( 9 ) في م : الوقف ، وفي د : لوقف . )
( ( 10 ) في م : مرقق . )
( ( 11 ) في م ، ص : عنه . )
( ( 12 ) في م ، ص : بترقيق . )
( ( 13 ) في م : المحذوف . )