لورش من طريق الأزرق ؛ وذلك أنه لما نص على إمالتها الكسائي من رواية الدوري عنه في الفصل المختص به ، وأضاف إليه
رُؤْياكَ
[ يوسف : 5 ] - نص بعد ذلك على إمالة
رُؤْياكَ
بين بين لورش وأبى عمرو ، وترك الباقي ، وقد نص على إمالة الثلاثة « 1 » في باقي كتبه ، وهو الصواب .
الرابع : ظاهر عبارة « العنوان » في هود [ الآية : 41 ] يقتضى فتح
مُرْساها
[ الأعراف :
187 ] و
السُّواى
[ الروم : 10 ] لورش .
والصواب : إدخالهما في الضابط المتقدم فيما لا بين بين ، والله أعلم .
وقوله : ( وكيف فعلى ) أي : اختلف عن ذي حاء ( حد ) أبو عمرو في إمالة ألف فعلى وفعلى وفعلى المعبر عنه ب « كيف فعلى » الساكنة العين كاللفظ ، وفي ألفات فواصل السور الإحدى عشرة « 2 » اتصل بها هاء مؤنث أم لا ، إلا أن يتقدم « 3 » ألف « فعلى » مطلقا والفواصل راء مباشرة ، فإنه يميلها إمالة كبرى ، كما سيخصه . [ فأما « فعلى » فروى جمهور العراقيين وبعض المصريين ] « 4 » فتح الباب عن أبي عمرو من روايتيه إلا ذوات الراء ، و
أَعْمى
الأول من سبحان [ الآية : 72 ] و
رَأى *
[ الأنعام : 76 ، 77 ، 78 ] ، فأمالوها خاصة ، وهو الذي في « المستنير » لابن سوار و « الكفاية » لأبى العز و « المبهج » و « الكفاية » لسبط الخياط و « الجامع » لابن فارس و « الكامل » للهذلى وغير ذلك من الكتب .
وروى الإمالة جماعة كثيرة .
وأما « 5 » رؤوس الآي فروى عنه المغاربة قاطبة وجمهور المصريين وغيرهم إمالتها ، وهو الذي في « التيسير » و « الشاطبية » و « التذكرة » و « التبصرة » و « المجتبى » و « العنوان » و « إرشاد » عبد المنعم ، و « الكافي » و « الهادي » [ و « الهداية » ] « 6 » و « التلخيص » و « غاية » ابن مهران و « تجريد » ابن الفحام من قراءته على عبد الباقي .
وأجمعوا على إلحاق الواوى منها بالياء للمجاورة ، وانفرد صاحب « التبصرة » بتقييد الإمالة بما إذا كانت الألف « 7 » منقلبة عن ياء مع نصه في صدر الكتاب على إمالة
دَحاها
[ النازعات : 30 ] و
طَحاها
[ الشمس : 6 ] و
تَلاها
[ الشمس : 2 ] و
سَجى
[ الضحى : 2 ] لأبى عمرو ، فبقى على قوله : و
الضُّحى
[ الضحى : 1 ] و
ضُحًى
هامش
( 1 ) في م : الثلاث .
( 2 ) في م : الإحدى عشر .
( 3 ) في د ، ز ، ص : تقدم .
( 4 ) في م : وأما الأول فروى جمهور بعض البصريين .
( 5 ) في م : فأما .
( 6 ) سقط في م .
( 7 ) في د : ألفه .