الْقُرْآنُ
، و
الظَّمْآنُ
، و
مَسْؤُلًا
، و
مَذْؤُماً
، و
مَسْؤُلُونَ .
واختلف في علة ذلك فقيل لأمن اخفاء بعده ، وقيل لتوهم النقل فكأن الهمزة معرضة للحذف ( قلت ) وظهر لي في علة ذلك أنه لما كانت الهمزة فيه محذوفة رسما ترك زيادة المد فيه تنبيها على ذلك وهذه هي العلة الصحيحة في استثناء إسرائيل عند من استثناها واللّه أعلم . فلو كان الساكن قبل الهمز حرف مد أو حرف لين كما تقدم في مثلنا . فهم عنه فيه على أصولهم المذكورة وانفرد صاحب الكافي فلم يمد الواو بعد الهمزة في الموؤودة فخالف سائر أهل الأداء الراوين مدّ هذا الباب عن الأزرق . والثاني أن تكون الألف بعد الهمزة مبدلة من التنوين في الوقف نحو
دُعاءً
. و
نِداءً
. و
هُزُواً
. و
مَلْجَأً
لأنها غير لازمة فكان ثبوتها عارضا وهذا أيضا مما لا خلاف فيه . ثم اختلف رواة المد عن ورش في ثلاث كلم وأصل مطرد ( فالأولى ) من الكلم
إِسْرائِيلَ
حيث وقعت . نص على استثنائها أبو عمرو الداني وأصحابه وتبعه على ذلك الشاطبى فلم يحك فيها خلافا ووجه بطول الكلمة وكثرة دورها وثقلها بالعجمة مع أنها أكثر ما تجىء مع كلمة
بَنِي
فتجتمع ثلاث مدات فاستثنى مد الياء تخفيفا ونص على تخفيفها ابن سفيان وأبو طاهر ابن خلف وابن شريح وهو ظاهر عبارة مكي والأهوازي والخزاعي وأبى القاسم ابن الفحام وأبى الحسن الحصري لأنهم لم يستثنوها ( والثانية )
آلْآنَ
المستفهم بها في حرفى يونس آلآن وقد كنتم به تستعجلون ، آلآن وقد عصيت قبل أعنى المد بعد اللام فنص على استثنائها ابن سفيان والمهدوى وابن شريح ولم يستثنها مكي في كتبه ولا الداني في تيسيره واستثناها في الجامع ونص في غيرهما بخلاف فيها فقال في الايجاز والمفردات :
إن بعض الرواة لم يزد في تمكينها وأجرى الخلاف فيها الشاطبى ( والثالثة ) ( عادا الأولى ) في سورة النجم لم يستثنها صاحب التيسير فيه واستثناها في جامعه ونص على الخلاف في غيرهما كحرفى
آلْآنَ
في يونس .