وثمرة الخلاف :
أنه من قرأ بالنصب جعلها متعلقة بقوله :
وَآتَيْناهُ الْإِنْجِيلَ
، أي لكي يحكم أهل الإنجيل بما أنزل اللّه فيه ، وهو محلّ اتّفاق بين المسلمين ؛ لأن أهل الكتاب كانوا مأمورين أن يحكموا بما في الإنجيل .
أما القراءة بالجزم على أساس أن اللام لام الأمر ، فهي أيضا إلزام لهم بالحكم بما في الإنجيل الحق من وجوب اتّباع النّبي صلّى اللّه عليه وسلّم كما يجدونه في كتبهم . فالخلاف بين القراءتين شكلي ، والاتفاق منعقد على المعنى « 1 » .
وبمثل ذلك نقل القرطبي عن النحاس قوله : والصواب عندي أنهما قراءتان حسنتان ؛ لأن اللّه عزّ وجلّ لم ينزل كتابا إلا ليعمل بما فيه ، وأمر بالعمل بما فيه فصحتا جميعا « 2 » .
وليس في أيّ من القراءتين دليل للنصارى اليوم فيما يزعمونه من أن القرآن أمرهم بالاحتكام إلى الإنجيل ، إذ إن الإنجيل الذي أمروا بالاحتكام إليه في نصّ القرآن ؛ هو ذلك الإنجيل الذي يتضمن وحدانية اللّه ، وبشرية السيد المسيح والبشارة بالمصطفى صلّى اللّه عليه وسلّم ؛ قال اللّه عزّ وجلّ :
وَما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلهاً واحِداً لا إِلهَ إِلَّا هُوَ سُبْحانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ
[ التّوبة : 9 / 31 ] .
وقال تعالى :
مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كانا يَأْكُلانِ الطَّعامَ
[ المائدة : 5 / 75 ] .
هامش
( 1 ) دأب كثير من النّصارى إلى توجيه هذه الآيات وأمثالها إلى ما يوافق هواهم ، واتّخذوها مصادرة على القرآن الكريم ، على أساس أن الكتاب الكريم يأمرهم بالعودة إلى إنجيلهم والاحتكام إليه . ولكن هذا السلوك الخاطئ غاية ما يؤدي إليه أنهم يثبتون لأنفسهم مقام من يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض ، وهو مقام مذموم بكل حال .
ولا يخفى أن دعوة القرآن لهم إلى الحكم بما أنزل اللّه في الإنجيل قائمة باقية ، ولكن المقصود بها هو ذلك الإنجيل الحق الذي أنزله اللّه على عيسى بن مريم ، وهذا التعريف للإنجيل لا يقول به اليوم أحد من النصارى ، إذ إنهم لا يعتقدون بوجوده أصلا ، بل يقولون بإلهامات أنزلها اللّه عزّ وجلّ على أصحاب عيسى الأربعة ، وهو خلاف ما تقرر لدى المسلمين من نزول الإنجيل على السيد المسيح نفسه .
وأشهر من قال ذلك وانتصر له من النصارى الأب يوسف درة الحداد في سلسلة ( دراسات قرآنية ) منشورات المكتبة البولسية - بيروت .
( 2 ) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 6 / 209 .