المكره دون فعله - دليل على أن اللّه وحده هو القادر على هذا الاكراه دون غيره » « 130 » .
وقد تدخل همزة الاستفهام على المفعول فيكون هو المراد بمعناها كما كان الحال مع الفاعل في المثالين السابقين .
يقول في قوله تعالى :
« أَ غَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا »
« 131 » : « أولى عير اللّه - همزة الاستفهام دون الفعل الذي هو « أتخذ » - لأن الانكار في اتخاذ غير اللّه وليا ، لا في اتخاذ الولي فكان أولى بالتقديم ونحوه :
« أَ فَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجاهِلُونَ »
« 132 » وقوله :
« آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ »
« 133 » .
ومثل ايلاء الهمزة المفعول ايلاؤها الجر والمجرور والظرف ، يقول في قوله تعالى :
« أَ إِذا ما مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا »
« 134 » : « وتقديم الظرف وايلاؤه حرف الانكار من قبل أن ما بعد الموت هو وقت كون الحياة منكرة ومنه جاء انكارهم فهو كقولك للمسيء إلى المحسن : أحين تمت عليك نعمة فلان أسأت اليه » ؟ « 135 » .
قلت : ان القسم الأول من بحث الاستفهام يتعلق ببناء الجملة مع أدوات الاستفهام أو التقديم في الاستفهام . ويجدر أن أشير هنا إلى أن خصائص الصياغة وأحوال الكلمات في الجملة تظل مؤدية مع الاستفهام أغراضها ودلالاتها التي كانت تؤديها في الخبر المثبت والمنفى ، فالتنكير والتعريف والحذف والذكر وغير ذلك من الخصائص يظل محتفظا بدلالاته ، لذلك لم يعن الزمخشري بالحديث عن هذه الخصائص وانما تكلم في التقديم مع الهمزة . وإذا كان البلاغيون كما ذكرت قد قرروا أن المستفهم عنه أو المقرر به أو المنكر هو ما يلي الهمزة . سواء أكان فعلا
هامش
( 130 ) الكشاف ج 4 ص 65 .
( 131 ) الأنعام : 14
( 132 ) الزمر : 64
( 133 ) الكشاف ج 2 ص 7 - والآية من سورة يونس : 59
( 134 ) مريم : 66
( 135 ) الكشاف ج 3 ص 4 .