قوله « 1 » : « إلى أمور غير حاضرة » ؛ فمعناه أنّ « 2 » المطلوب يجب أن لا يكون حاضرا في الذّهن لأنّ طلب الحاصل محال « 3 » . فإن قلت : كما أنّ طلب الحاصل محال فكذلك طلب ما لا يعلم محال ، فإنّه إذا وجده كيف يعلم أنّه مطلوبه ؟ قلت : يعرف « 4 » المطلوب بعد وجدانه له لعلمه « 5 » السّابق بأجزائه ومفرداته ، والمطلوب « 6 » ما كان ذلك بل التّصديق .
قال : « وهذا الانتقال لا يخلو « 7 » من ترتيب فيما يتصرّف فيه وهيئة » ؛ فاعلم أنّك « 8 » قد عرفت أنّ طلب المجهول أنّما يكون بأمور حاضرة في الذّهن ، ولا بدّ و « 9 » أن يكون لها ترتيب مخصوص . فإذن يكون هناك أمور منها : التأليف ، ويكون هناك ترتيب بين تلك الأمور ، ويكون هناك هيئة حاصلة لذلك المجموع . « 10 » ومثاله السّرير فإنّه لا بدّ فيه من مادّة عنها التّأليف ، ومن ترتيب بين تلك الأجزاء ، ومن هيئة حاصلة لذلك المجموع بسبب ذلك الترتيب . فكذلك « 11 » الأمور الحاضرة في الذّهن تكون مادّة للأقوال « 12 » الشّارحة والحجج « 13 » ، وترتيب تلك الأجزاء تكون علّة لحصول تلك الهيئة في ذلك المجموع .
قوله « 14 » : « وذلك الترتيب والهيئة قد يقع « 15 » على وجه صواب وقد يقع لا « 16 » على وجه صواب » ؛ فاعلم أنّ « 17 » الخطاء « 18 » لا يقع في المادّة أصلا لأنّ المادّة هي تلك المفردات وهي تصوّرات ، وقد بيّنّا أنّه لا يمكن وقوع الخطاء فيها ، بل الخطاء أنّما يقع في التّرتيب . وأمّا وقوع الخطاء في الهيئة فإنّه يكون تبعا لوقوع الخطاء في الترتيب « 19 » لأنّ الهيئة معلولة الترتيب في صحّتها وفسادها ، فلهذا قدّم التّرتيب على الهيئة .
قوله « 20 » : « وكثيرا ما يكون الوجه الّذى ليس بصواب شبيها بالصّواب أو موهما أنّه
هامش
( 1 ) - قوله : قال ج .
( 2 ) - فمعناه أنّ : أي ج .
( 3 ) - محال : - م .
( 4 ) - يعرف : تعريف م .
( 5 ) - لعلمه : بعلمه ج .
( 6 ) - المطلوب : + على مج .
( 7 ) - لا يخلو : لابدّ ج .
( 8 ) - فاعلم أنّك : أقول ج .
( 9 ) - لابدّ و : لا بدّ م .
( 10 ) - المجموع : + بسبب ذلك الترتيب مج .
( 11 ) - فكذلك : فتلك مج .
( 12 ) - للأقوال : الأقوال ج .
( 13 ) - والحجج : - م .
( 14 ) - قوله : قال ج .
( 15 ) - يقع : يقعان ج .
( 16 ) - يقع لا : لا يقع مج . : يقعان لا ج .
( 17 ) - فاعلم أنّ : أقول ج .
( 18 ) - الخطاء : الخطايا م .
( 19 ) - وأمّا وقوع . . . في الترتيب : - م .
( 20 ) - قوله : قال ج .