معنا مقدّمة أخرى معلومة الصّدق وهي : كلّ ب ا ، ينتج : إن لم يكن قولنا : ليس كلّ ج ب صادقا فكلّ ج ا . والقياس الاستثنائي يتمّ بأن يستثنى نقيض تالي « 1 » هذه الشرطيّة ، فينتج نقيض المقدّم وهو أنّ السّالبة الجزئيّة الّتى فرضناها كاذبة ليست كاذبة .
وقد ذكر بعضهم « 2 » شكّا ضعيفا على هذا القياس ولولا « 3 » اعتقاد أكثر « 4 » أهل العصر في قوّته وإلّا لما أوردناه « 5 » « 6 » . قال « 7 » : الخلف يفيد نتايج مختلفة فيكون باطلا . بيانه أنّا إذا بيّنّا أنّ عكس السّالبة العرفيّة عرفيّة بالخلف أمكننا أن نبيّن بالخلف أيضا أنّ ذلك العكس مطلق ، مثل أنّه إذا كان لا شئ من ج ب ما دام ج فلا شئ من ب ج على الاطلاق وإلّا فبعض ب ج دائما فيوجد شئ هو ب وج فيكون ذلك الجيم ب « 8 » وكان هذا « 9 » باطلا ، هذا خلف . وأمكننا أن نبيّن بالخلف أنّه ممكن عامّ إذ لو كذب لا شئ من ب ج بالامكان العامّ صدق نقيضه وهو :
بعض ب ج بالضّرورة ، فبعض ج ب ، وكان لا شئ من ج ب ، هذا خلف . ومعلوم أنّ القضيّة الواحدة لها عكس واحد ، فلمّا ساعد الخلف على العكوس الكثيرة كان « 10 » باطلا .
وليس لقائل أن يقول : إنّما ساعد الخلف على الاطلاق والإمكان العامّين « 11 » لأنّ العرفيّة داخلة فيهما ؛ لأنّا نقول : الخلف كما ساعد عليهما « 12 » ، ساعد على قضيّة أخرى « 13 » لا تكون العرفيّة داخلة فيها هكذا « 14 » : إذا كان لا شئ من ج ب ما دام ج فلا شئ من ب ج في بعض أوقات كونه ب ، فإن لم يصدق ذلك صدق نقيضه وهو : بعض ج ب « 15 » في ذلك الوقت المعيّن « 16 » ، فيكون ذلك الجيم ب « 17 » وذلك الباء ج ، وكان حقّا أن « 18 » لا شئ من ج ب ؛ هذا خلف . فظهر بطلان قياس الخلف .
هامش
( 1 ) - تالي : - آ ؛ ت ؛ مج ؛ ه .
( 2 ) - بعضهم : بعض الشّارعين فيما لا يعنيه ج ؛ ه . : الشارعين فيما لا يغنيه ت .
( 3 ) - ولولا : فلولا ج .
( 4 ) - أكثر : - ه ؛ ت .
( 5 ) - أوردناه : أفردناه ه .
( 6 ) - ضعيفا على . . . أوردناه : - مج ؛ آ .
( 7 ) - قال : قوله ت .
( 8 ) - ذلك الجيم ب : كل آ .
( 9 ) - هذا : ذلك ج ؛ م .
( 10 ) - كان : + ذلك ه ؛ ت .
( 11 ) - العامين : العامتين ه ، ت ، م .
( 12 ) - عليهما : عليها ج .
( 13 ) - أخرى : + وه ؛ ت .
( 14 ) - هكذا : كذا ا .
( 15 ) - ج ب : ب ج م ؛ ج .
( 16 ) - المعيّن : - ت ؛ ه .
( 17 ) - ب : - ت .
( 18 ) - أنّ : - ه ؛ ج ؛ ت .