الضاحكيّة . والمتعجّبيّة إنّما قرنت بصيغة التّعليل لأنّها لمّا كانت هي العلّة للضّاحكيّة « 1 » لا جرم كان العلم بثبوتها علّة للعلم بثبوت الضاحكيّة ، وكما أنّ التعجّب متوسّط بين الإنسان وبين الضّاحك « 2 » في الوجود الخارجي كذلك العلم به متوسّط بينهما « 3 » في الثّبوت الذّهنى . وهيهنا أبحاث كثيرة وشكوك صعبة « 4 » لكنّها غير لايقة بهذا الموضع .
وإذا عرفت حقيقة الوسط وأنّه لماذا تقرن به صيغة التّعليل فنقول : كلّ لازم يفرض فإمّا « 5 » أن يكون معلولا للذّات ، أو لشئ داخل فيه ، أو لشئ خارج عنه .
فإن كان لزومه لنفس حقيقة الملزوم فلا يكون لزومه لتلك الحقيقة بواسطة شئ آخر « 6 » ، وقد فرض أنّه « 7 » بواسطة ؛ هذا خلف .
وإن كان لزومه بواسطة شئ داخل في حقيقة الملزوم « 8 » ، فذلك هو أن يكون المتوسّط بينه وبين الملزوم مقوّما للملزوم ، فنقول : الواسطة لمّا كانت مقوّمة للملزوم فاللّازم إمّا أن يكون مقوّما للمتوسّط « 9 » ، أو لا يكون . فإن كان اللّازم مقوّما للمتوسّط « 10 » « 11 » ، والمتوسّط « 12 » مقوّم « 13 » للملزوم ، كان اللّازم مقوّما للمقوّم أي هو داخل فيما هو داخل في الذّات ، فيكون هو أيضا داخلا في الملزوم ، فالخارج عن الملزوم غير خارج عنه « 14 » ، بل « 15 » داخل فيه ؛ هذا خلف . وأمّا إن كان « 16 » اللّازم غير مقوّم « 17 » للوسط ، فإمّا أن يكون لزومه بغير وسط فيكون بيّنا ؛ أو بوسط « 18 » فيعود التّقسيم الأوّل من الرّأس « 19 » ولا يتسلسل ، بل لا بدّ وأن ينتهى إلى ما يلزم المقوّم بلا وسط ؛ وذلك هو « 20 » المطلوب .
وأمّا إن كان المتوسّط بين اللّازم والملزوم شيئا « 21 » خارجا عن الملزوم غير مقوّم له ،
هامش
( 1 ) - للضاحكيّة : الضاحكيّة ج .
( 2 ) - الضاحك : الضاحكية ه .
( 3 ) - بينهما آ .
( 4 ) - صعبة : ضعيفة مج .
( 5 ) - فإمّا : إمّا ج .
( 6 ) - آخر : + له ه .
( 7 ) - أنّه : له ه .
( 8 ) - في حقيقة الملزوم : فيه ه .
( 9 ) - للمتوسّط : للوسط ه .
( 10 ) - للمتوسّط : للوسط ت .
( 11 ) - أو لا يكون . . . للمتوسط : - ه .
( 12 ) - المتوسّط : الوسط ه ؛ ت .
( 13 ) - مقوّم : - ه ؛ ت .
( 14 ) - عنه : عن الملزوم ه ؛ ت .
( 15 ) - بل : + هو ه ؛ ت .
( 16 ) - كان : يكون مج .
( 17 ) - مقوّم : متقوّم مج ؛ ت .
( 18 ) - أو بوسط : - آ .
( 19 ) - من الرأس : - ه ؛ ج ؛ ت .
( 20 ) - هو : - ه .
( 21 ) - شيئا : + آخر ه ؛ ت .