حتى أنّ المعلل لو أمكنه إقامة الدلالة القاطعة على الحصر لسقط السؤال .
وأمّا الثاني : فلا شك أنّه عبارة عن منع الحصر .
والثالث : كذلك . لأنّه لمّا ذكر أنّ ذلك الحكم « 1 » إمّا أن يكون معللا بكذا أو كذا ، فأنت أبديت قسما ثالثا وهو ما يتركّب عن القسمين اللذين ذكر هما ، ولا شك أنّ المتركب عن الشيئين مغاير لهما ، فيكون حاصله راجعا إلى منع الحصر .
وأمّا الرابع : فكذلك . لأنّ الشيء إذا انقسم إلى قسمين فلا شك أنّ خصوصية كل واحد من قسميه مغايرة « 2 » له ، فأنت بذكر تلك الخصوصية أبديت قسما وراء ما ذكره المستدل . فظهر أنّ السؤال المتوجه على هذه الطريقة ليس إلّا منع الحصر .
وإن سلّمنا كون الوصف المشترك علة ، لكن لا يلزم من حصوله في الفرع حصول الحكم فيه أيضا ، لاحتمال أن يكون خصوصية الفرع مانعة من قبول ذلك الحكم ، « 3 » إمّا لنفسها ، أو لاقتضائها صفة مانعة منها ، « 4 » أو لفوات شرط آخر .
وبالجملة ، فلا شك أنّ محل الوفاق يفارق « 5 » محل النزاع بخصوصيتهما ، « 6 » فيجوز أن يكون خصوصية محل الوفاق شرطا للعلة ، « 7 » أو خصوصية محل النزاع مانعا من الحكم . واللّه الموفق . « 8 »
هامش
( 1 ) دا : - الحكم .
( 2 ) دا : مغاير .
( 3 ) آك : - الحكم .
( 4 ) مج : منه .
( 5 ) آك ، دا ، مل : مفارق .
( 6 ) مج : بخصوصيته / مل : بخصوصيتها .
( 7 ) آك ، مل : للعلية / دا : - للعلة .
( 8 ) آك ، دا ، مل : وباللّه التوفيق .