والجواب عن الأوّل : أنّ ذلك إنمّا يلزم لو جعلنا هذه الثلاثة أمورا ثبوتية في الخارج ، لكنّ الأمر ليس « 1 » كذلك ، على ما سيظهر في الحكمة . وعن الثاني : أنّ الرابطة إن تقدّمتها كانت محمولات أو جزءا منها ، وإن تأخّرت كانت جهات ، وإن لم تكن مذكورة فبالنية .
[ السور ليس جزءا من القضية المعقولة ]
ه [ 5 ] السور على ما سيأتي تفسيره - إن شاء اللّه تعالى « 2 » - وإن كان جزءا من القضية المسموعة ، لكنّه ليس جزءا من القضية المعقولة . فإنّه ليس إلّا اللفظ الدالّ على القدر الذي ثبت له المحمول وذلك « 3 » القدر هو نفس الموضوع ، فليس للسور في الحقيقة اعتبار مغاير « 4 » للموضوع بخلاف الرابطة والجهة « 5 » . ولذلك لم يقسّموا القضية لأجله إلى الخماسية كما قسّموها « 6 » بسبب الرابطة والجهة « 7 » إلى الثنائية والثلاثية والرباعية .
[ في الإيجاب والسلب ]
وإذ قد تكلّمنا في النسبة ، فلنتكلم « 8 » في قسميها « 9 » في الإيجاب والسلب .
هامش
( 1 ) آك ، دا ، مل : ليس الأمر .
( 2 ) مج : - إن شاء اللّه تعالى / مص : برابر متن .
( 3 ) دا : ذاك .
( 4 ) آك : اعتبارا مغايرا .
( 5 ) آك : الجهة والرابطة .
( 6 ) مج : قسّموا / مل : تسمّوها .
( 7 ) آك : الجهة والرابطة .
( 8 ) دا : فليتكلم .
( 9 ) آك ، مل : قسمتها .