وجود اللازم ومن الثاني عدم الملزوم ؛ أو يمكن ، وحينئذ إمّا أن يحصل كل مطلوب من كل بديهي كيف كان وهو أوّليّ البطلان ؛ « 1 » أو لكل مطلوب أوّليات مخصوصة ولا بدّ من وقوعها على شرائط مخصوصة وحينئذ لا بدّ من بيان تلك الشرائط ليكون العالم بها متمكنا من استعلام المجهولات بحيث لا يغلط إلّا نادرا ، والعلم المتكفل به هو « 2 » المنطق .
لا يقال : هذا المنطق إن كان من الأوّليات فليستغن عن تعلّمه وإلّا فليفتقر إلى منطق آخر ، ولأنّ كثيرا ممّن لم يتعلم هذا العلم اكتسب العلم بالمجهولات .
لأنّا نجيب عن الأوّل بأنّ أكثر المباحث العقلية من هذا العلم أمور متى جرّدت علمت « 3 » صحتها بالبديهة « 4 » والذي « 5 » ليس كذلك فينتهي « 6 » إلى الأوّل لا محالة ؛ وعن الثاني أنّا لا نقول : الذهن وحده « 7 » لا يكفي في إصابة الحق ، بل قد يكفي نادرا في البعض « 8 » وقد لا يكفي ، فيحتاج إلى الاستعانة بالمنطق .
ب [ الفصل الثاني ] في موضوع المنطق
موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه التي تلحقه لما هو هو ،
هامش
( 1 ) مل : بالبطلان .
( 2 ) آك ، مل : - هو .
( 3 ) آك : علم .
( 4 ) آك : بالبديهة صحتها .
( 5 ) آك ، مل : + منه .
( 6 ) آك : فسينتهي .
( 7 ) آك : - وحده .
( 8 ) مل ، آك : + دون البعض / مج : + البعض