ولمّا اندفع « 1 » ذلك الإشكال فقد استقرّ الاستدلال على واحديّته - تعالى - على عرشه ؛ « 2 » أمّا قبل أن يضمحلّ بإشراقات هذا الأصل الرصين فلا . « 3 »
بيان ذلك « 4 » يفتقر إلى تمهيد مقدّمة ما « 5 » وهي : انّ تعيّن كلّ « 6 » معلول وتميّزه عن الآخر ليس إلّا بامتناع أحدهما نظرا إلى الغير بحسب صدور الآخر وإلّا لكان صدوره عنه بدلا عن صدور الآخر ترجّحا « 7 » من غير مرجّح ، بل يلزم من ذلك « 8 » أن يكون صدور هذا « 9 » صدور جميع ما عداه ؛ لعدم ذلك الامتياز « 10 » . مثلا إنّ صدور « ا » عن « ج » لمّا لم يكن لتميّز يتخصّص به يكون صدوره صدور غيره ؛ فتحقّق كليهما معا في تلك المرتبة يستلزم كون « 11 » أحدهما عين الآخر وإلّا لكان ترجّحا « 12 » بلا مرجّح ؛ لعدم امتياز النشئات واختلاف الشؤون والحيثيات « 13 » .
والحاصل : « 14 » انّه يلزم حينئذ أن يكون المجموع عين كلّ واحد « 15 » منهما « 16 » وكلّ منهما عين الآخر وعين المجموع ؛ فيلزم « 17 » أن لا يكون « ب » حين ما وجد « ب » ولا « ج » حين ما وجد « ج » . فلذا قال بهمنيار في التحصيل : « 18 » « انّه « 19 » إن « 20 » صدر عن « ا » « ج » من حيث يجب صدور « ب » عنه لم يكن صدور « ب » واجبا عنه . « 21 » فإنّه إن صدر عنه « ج »
هامش
( 1 ) ح : وبما علمت دفاع .
( 2 ) ح : فقد استقرّ على عرشه بعض الاستدلال على واحديته تعالى قدسه .
( 3 ) ق : - أمّا قبل أن يضمحلّ بإشراقات هذا الأصل الرصين فلا .
( 4 ) ح : بيانه .
( 5 ) ح : - ما .
( 6 ) ح : - كلّ .
( 7 ) ق وح : ترجّح .
( 8 ) ح : - من ذلك .
( 9 ) ح : أن يكون صدوره .
( 10 ) ح : التميّز .
( 11 ) ح : مستلزم لأن يكون .
( 12 ) ق وح : ترجّح .
( 13 ) ح : الشؤون والاعتبارات .
( 14 ) ح : وبالجملة .
( 15 ) ق : - واحد .
( 16 ) ق : منها .
( 17 ) ح : + حينئذ .
( 18 ) ح : وجد « ج » ؛ ونعم شاهد صدق عليه ما في التحصيل من .
( 19 ) التحصيل : - انّه .
( 20 ) التحصيل : فإن .
( 21 ) ح : لم يكن واجبا صدور « ب » عنه ؛ التحصيل : لم يكن « ج » واجبا صدوره عنه .