فإنّ تلك الحالة كان أيضا قبل « 1 » موجودة على إمكانها فلم يتجدّد ؛ وإن وجب وجودها وهي موجبة للأوّل فقد وجب لهذا الأوّل وجود حاله وليست تلك الحالة إلّا « 2 » أنّ خروجه إلى الوجود واجب .
وأيضا : فإنّ كلّ ممكن الوجود فإمّا أن يكون وجوده بذاته أو بسبب ما . فإن كان بذاته فذاته واجبة الوجود لا ممكنة الوجود ؛ وإن كان بسبب : إمّا أن يجب وجوده مع وجود السبب وإمّا أن يبقي على ما كان لو لم يوجد السبب ، وهذا محال . فيجب إذن أن يجب وجوده مع وجود السبب ، وكلّ ممكن الوجود بذاته فهو واجب الوجود بغيره .
[ 72 ] قال : « 3 » « كان ذلك الشيء أحقّ بالجاعلية »
أقول : هذا البرهان مسمّى ببرهان اللاحقية وتقريره : « 4 » انّ عدم الجاعل لمّا كان من أنحاء عدم المعلول فوجود المجعول إنّما يصحّ « 5 » بإيجاب الجاعل إيّاه . فإذا فرضت السلسلة الغير المتناهية متألّفة من علل ومعلولات « 6 » لكان كلّ سابق منها « 7 » أحقّ بالعلّية من لاحق ؛ « 8 » فإذا لاحظها العقل على الإجمال يحكم بأن ليس شيء منها صالحا للعلّية ؛ لكون السابق عليه أحقّ بذلك منه ؛ « 9 » على لسان الحال انّه إذا
جاءَ الْحَقُّ وَ
« 10 »
زَهَقَ الْباطِلُ إِنَّ الْباطِلَ كانَ زَهُوقاً
« 11 » . « 12 »
وهكذا فلو كان الوجود منحصرا في الممكنات المتسلسلة إلى ما لا يتناهى « 13 » لما كان شيء منها متّصفا بالعلّية والإيجاد ؛ فإذ لا إيجاد فلا وجود ؛ فلذا « 14 » تسمع صاحب
هامش
( 1 ) ق : كان قبل أيضا .
( 2 ) ح : - إلّا .
( 3 ) ح : قوله .
( 3 ) ح : قوله .
( 4 ) ح : وتقرير هذا الاستدلال المسمّى ببرهان اللاحقية هو .
( 5 ) ح : يتصحّح .
( 6 ) ح : السلسلة متمادية إلى لا نهاية متألّفة من العلل والمعلولات .
( 7 ) ح : من السلسلة .
( 8 ) ح : أحقّ بالعلّية ممّا تأخّر عنه .
( 9 ) ح : يحكم بعدم صلوحية شيء منها للعلّية لأحقّية ما هو سابق عليه في ذلك .
( 10 ) ح : - و .
( 11 ) الإسراء / 81 .
( 12 ) ق : - على لسان الحال انّه إذا جاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْباطِلُ إِنَّ الْباطِلَ كانَ زَهُوقاً .
( 13 ) ق : - المتسلسلة إلى ما لا يتناهى .
( 14 ) ق : + قيل .