مؤلّف » وذلك حيث إنّه « 1 » يفوت المقصود هاهنا بناء على أنّه في ما إذا كان الأكبر علّة للأوسط بحسب « 2 » وجوده في نفسه مع كونه معلولا له بثبوتهما « 3 » الرابطي ؛ ومن البيّن « 4 » أنّ الأكبر هو « 5 » « له مؤلّف » وليس علّة للأوسط في نفسه وإن كان جزء منه علّة له بحسب « 6 » وجودهما في نفسهما « 7 » .
وذلك على خلاف ما إذا وقع « المؤلّف » هو الأكبر حسب ما تعلّمت . « 8 »
ثمّ اعلم « 9 » أنّ المؤلّف والمؤلّف يمكن أخذهما على ثلاثة اعتبارات : « 10 » أحدها : أخذهما من حيث « 11 » جوهر ذاتهما .
وثانيها : من حيث « 12 » مبدأيتهما لتلك الإضافة .
وثالثها : بما هما متضايفان .
ولمّا كان خير الأمور أوسطها للتباين بين الأوسط والأكبر على الأوّل ، والتشابه والتضاهي « 13 » في مرتبة واحدة من حيث « 14 » الوجود والتعقّل على الأخير « 15 » . فلا يصحّ لدى الناقد البصير « 16 » الاستدلال بأحدهما على الآخر بشيء من التقديرين ؛ فأشار المعلّم الثالث « 17 » إليه بقوله - الشريف - : « ما هو مؤتلف في جوهره وما هو الصانع لجوهر الحقيقة المؤتلفة لا بما هما في درجة التضايف » « 18 » .
وإنّما لم نسلك هاهنا ما سلكه الشيخ في برهان شفائه من مثال آخر « 19 » وهو « زيد إنسان والإنسان حيوان » إشارة إلى أنّ الأوسط « 20 » وإن كان معلول الأكبر بحسب
هامش
( 1 ) ق : - إنّه .
( 2 ) ق : للأوسط من حيث .
( 3 ) ح : بحسب ثبوتهما .
( 4 ) ح : ومن المستبين .
( 5 ) ق : - هو .
( 6 ) ق : علّة له من حيث .
( 7 ) ق : في نفسه .
( 8 ) ق : إذا وقع الأكبر هو « المؤلّف » كما علمته .
( 9 ) ق : - اعلم .
( 10 ) ح : اعتبارات ثلاثة .
( 11 ) ح : أخذهما بحسب .
( 12 ) ح : بحسب .
( 13 ) ح : والتضاهي والتشابه .
( 14 ) ح : - حيث .
( 15 ) ح : على الثاني .
( 16 ) ح : - لدى الناقد البصير .
( 17 ) ح : - المعلّم الثالث .
( 18 ) راجع ص 219 .
( 19 ) ح : بمثال آخر .
( 20 ) ق : حيث إنّ الأوسط .