فقد بان : « 1 » أنّ التلازم بين الأمرين « 2 » لمّا كان عبارة عن امتناع انفكاك أحدهما من الآخر بحسب الواقع « 3 » يكون كلّ منهما وجوب بالقياس إلى الآخر سواء كان أحدهما علّة للآخر فيكون للآخر وجوب « 4 » بالغير « 5 » نظرا إلى ذلك الغير أو كان وجوبهما معا بالغير نظرا إلى علّتهما الخارجة عنهما « 6 » بجهتين متغايرتين « 7 » مجتمعتين في الواقع . « 8 »
وأمّا خصوصية افتقار كلّ منهما إلى معروض الآخر من حيث هو معروض الآخر ، كالابوّة والبنوّة الإضافيتين « 9 » فلا تكون ناشية « 10 » إلّا عن خصوصيتهما بما هما هما لا بما هما متلازمان ؛ بناء على أنّ التلازم بين الأمرين « 11 » بما هو تلازم لا يستلزم « 12 » إلّا ذلك ؛ وأمّا اعتبار خصوصية زائدة على ذلك فإنّما ينشأ عن « 13 » اعتبار خصوصية التلازم ؛ ونظير ذلك بوجه ما اعتبار مطلق القيد في حصول الفرد بما هو فرد ، واعتبار خصوصيتها فلخصوصها . « 14 »
وأمّا قوله : « متصافقتين » « 15 » أقول من « صفقت « 16 » له بالبيع صفقا » ضربت يدىّ على يده ؛ و « صفقت « 17 » الباب » رددته « 18 » ؛ و « أصفقوا على كذا » أي أطبقوا عليه . « 19 »
[ 54 ] قال : « ولكلّ مؤلّف مؤلّف »
أقول : أشار بذلك إلى بطلان ما قيل : انّ « 20 » الكبرى في هذا القياس : « وكلّ مؤلّف له
هامش
( 1 ) ح : فقد تلخّص من تضاعيف الكلام .
( 2 ) ق : أمرين . ح : - بين الأمرين .
( 3 ) ح : انفكاك أحد الشيئين عن الآخر في الواقع .
( 4 ) ح : - أحدهما علّة للآخر فيكون للآخر وجوب .
( 5 ) ح : + إليه أيضا أو كلاهما كذلك مقيسا إلى ثالث ؛ فوقع لذلك الارتباط بينهما .
( 6 ) ح : - نظرا إلى ذلك . . . علّتهما الخارجة عنهما .
( 7 ) ق : مغايرتين .
( 8 ) ح : + المتقدّم شيء منهما على الأخرى بالذات .
( 9 ) ق : - الإضافيتين .
( 10 ) ح : فليست ناشية .
( 11 ) ق : أمرين .
( 12 ) ح : ليس يستتبع .
( 13 ) ح : فإنّما هو ناش من .
( 14 ) ح : اعتبار مطلق القيدية لحصول الفردية بما هي فردية واعتبار خصوصيتها فلخصوصيتها .
( 15 ) ق : متضافقتين .
( 16 ) ق : ضفقت .
( 17 ) ق : ضفقت .
( 18 ) ق وح : روته .
( 19 ) ح : + كذا في الصحاح . [ ج 3 ، صص 1507 - 1508 ] .
( 20 ) ح : إشارة إلى بطلان قول من جعل .