هنالك « 1 » من المطالب الأصولية « 2 » .
وبالجملة : « 3 » إنّ من لم يجعله منها نظرا إلى أنّه يرجع إلى مطلب الهل المركّب المقيّد وأمّا المصنّف - دام ظلّه - قد ذهب إلى خلافه على وفاق ما عليه الشيخ وذلك « 4 » لكون رجوعه إلى مطلب الهل على سبيل القوّة والإمكان وأمّا بالفعل فهو أيّية الشيء بحسب حقيقته أو عوارضه المختصّة به كما يلوح ممّا ذكره المعلّم « 5 » بقوله الشريف « 6 » : « والأىّ لتمييز الماهيّة وأيّية الحقيقة » « 7 » .
والحاصل : « 8 » انّه بالحقيقة من مطالب أصولية ؛ وجواز جعله من مطالب الهل المركّب لا يستلزم كونه بالفعل منها « 9 » وإلّا لكانت ساير الفروع داخلة في الهل المركّب المقيّد . مثلا انّه « 10 » يصحّ في الكيف أن يقال : « هل هو أسود ؟ » إذا كان الموضوع معلوما « 11 » وفي الكمّ :
« هل هو عشرة ؟ » وفي الأين « 12 » : « هل هو في الدار ؟ » وفي المتى : « هل هو في ذلك الزمان أو « 13 » الآن ؟ » وفي من : « هل هو زيد ؟ » .
على أنّه يجوز « 14 » أن يرجع كلّ ذلك إلى مطلب أىّ ، وذلك كأن « 15 » يقال : « أىّ مقدار له ؟ » ، « في أىّ موضع هو ؟ » ، « في أىّ زمان هو ؟ » ، « أىّ شخص [ هو ] ؟ » .
وأيضا : انّه « 16 » يمكن أن يرجع مطلب لم بكلا مطلبي هل ؛ لأنّه إمّا أن يطلب علّة التصديق فقط وإمّا أن يطلب علّة التصديق والوجود معا ؛ وعلى التقديرين : إمّا أن يطلب علّة الوجود أو العدم لموضوع واحد « 17 » أو علّة وجود شيء أو عدمه له .
هامش
( 1 ) ح : هناك .
( 2 ) ق : مطالب أصولية .
( 3 ) ق : - بالجملة .
( 4 ) ح : وأمّا المصنّف على محاذاة ما عليه الشيخ فيذهب إلى خلافه .
( 5 ) ح : عوارضه المختصّة به على ما إليه الإشارة .
( 6 ) ق : - الشريف .
( 7 ) راجع ، ص 216 .
( 8 ) ح : فقد تلخّص .
( 9 ) ح : انّه من المطالب الأصولية في نفسه وجعله من الهل المركّب لا يستلزم أن يكون منها .
( 10 ) ق : - انّه .
( 11 ) ق : - إذا كان الموضوع معلوما .
( 12 ) ق : - الأين .
( 13 ) ح : - ذلك الزمان أو .
( 14 ) ح : يصحّ .
( 15 ) ح : مطلب أىّ كما أن .
( 16 ) ق : - انّه .
( 17 ) ق : - واحد .