بأسرها « 1 » والاستعدادي للمادّيات « 2 » مطلقا يستلزم إمّا امتناعها بالذات « 3 » أو وجوبها كذلك « 4 » ؛ وأمّا عدم سبق الإمكان الذاتي عليها فلا يستلزم ذلك .
قوله : « إن رفعت طبيعة الإمكان كانت طبيعة الامتناع » « 5 » قلنا « 6 » : إن أراد « 7 » به رفعها في الأزل فهو مسلّم « 8 » ؛ ولزوم امتناع ذلك النحو من الوجود فيه لا يستلزم امتناعه مطلقا ؛ وإن أراد « 9 » به رفع طبيعة الإمكان مطلقا في الأزل وفي ما لا يزال فهو ممنوع « 10 » والسند ظاهر .
ثمّ لا يخفى : « 11 » أنّ لكلام الشيخ « 12 » محملا آخر وهو انّ المراد « 13 » من سبق الإمكان عليه سبقه بالذات لكونه علّة الحاجة « 14 » إلى الجاعل ؛ فلو انتفى ذلك أو الإمكان تكون هناك طبيعة الامتناع وهل هو إلّا الحقّ الذي
لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ
« 15 » .
نعم انّه قد سلك مسلكا « 16 » لتبكيت « 17 » بعض الأقوام « 18 » كما لا يخفى على الأعلام « 19 » حيث قال : « 20 » « والعجب من هؤلاء فإنّهم يثبتون الصانع بأن يقولوا : إنّ الأجسام لا تنفكّ عن الحوادث « 21 » كحركة وسكون ، وكلّ ما لا ينفكّ عن الحوادث « 22 » فإنّه حادث ؛ والكبرى تحتاج إلى « 23 » تصحيح وهم يقولون : إنّها أوّلية ؛ وهذا البيان على سخافته يلزمهم أنّ الصانع حادث ؛ وذلك لأنّ عندهم أنّه لا يخلو من إرادات حادثة وكراهيات حادثة .
اللّهمّ إلّا أن يقولوا : « إنّ إرادة اللّه تعالى « 24 » وكراهيته من الأعراض التي لا تكون « 25 » في
هامش
( 1 ) ق : - بأسرها .
( 2 ) ح : + بأسرها .
( 3 ) ح : الذاتي .
( 4 ) ح : وجوبها الذاتي .
( 5 ) ق : + أقول .
( 6 ) ح : - قلنا .
( 7 ) ح : أريد .
( 8 ) ح : في الأزل فمسلّم .
( 9 ) ح : أريد .
( 10 ) ح : لا يزال فممنوع .
( 11 ) ق : - لا يخفى .
( 12 ) ح : الرئيس .
( 13 ) ح : المعنيّ .
( 14 ) ح : الفاقة .
( 15 ) فصّلت / 42 .
( 16 ) ق وح : - مسلكا .
( 17 ) ق : هناك طبيعة الامتناع وهو حقّ ؛ نعم إنّه قد سلك مسلك تبكيت .
( 18 ) ق : الأقدام .
( 19 ) ق : - كما لا يخفى على الأعلام .
( 20 ) ح : الأعلام بقوله .
( 21 ) التعليقات : من حوادث .
( 22 ) التعليقات : من حوادث .
( 23 ) ق : - إلى .
( 24 ) التعليقات : إرادة اللّه عزّ وجلّ .
( 25 ) ق : لا يكون .