الضرورة ، إذ لا شكّ في صدق قولنا بعض ما هو متحرّك فهو بالضرورة ليس انسانا ، كالفرس والسّماء ، فالعبرة للكبرى في الجهة فليتامّل .
اختلاط الممكن والمطلق في الشكل الأول « 1 »
فالضرب الأول كل [ ج ب ] وكل [ ب ا ] بالامكان فظاهر ان كلّ [ ج ا ] بالامكان .
الثاني « 2 » كل [ ج ب ] ويمكن ان لا يكون شيء من [ ب ا ] فظاهر انّه يمكن ان لا يكون شيء من [ ج ا ] . وأما ان كانت الكبرى مطلقة والصغرى ممكنة ، فالنتيجة ممكنة حقيقيّة ، وهذا لا يتبيّن إلا ببيان : وهو ان نفرض « 3 » الصغرى الممكن موجودة مطلقة ، فانّه وان كان كاذبا ، لم يكن محالا ، ثم إن لزم المحال من القياس المؤلّف عنه لم يكن الإحالة بسببه ، فنقول إذا كان كل [ ج ب ] بالامكان وكل [ ب ا ] بالاطلاق كان كل [ ج ا ] بالامكان ، وإلّا فليكن غير ممكن ، وغير ممكن فهو « 4 » بالضرورة ليس يكون ، ولا « 5 » محالة انّ هذا هو الممكن العامّى حتى يلزمه من باب الضرورة ما ذكر « 6 » ، فلنأخذ انّه موجود ، إذ ليس ذلك محالا ، بل قصاراه ان يكون كذبا ، فنقول : بالضرورة ليس كلّ [ ج ا ] وبالاطلاق « 7 » كل [ ج ب ] ينتج من
هامش
( 1 ) - انظر الفصل الثاني من المقالة الرابعة من فن قياس الشفاء
( 1 ) - انظر الفصل الثاني من المقالة الرابعة من فن قياس الشفاء
( 2 ) - ض والثاني
( 3 ) - ض ، ج يفرض
( 4 ) - ح ، ض ، م هو . وفي الشفاء : « وغير ممكن هو الذي »
( 5 ) - ج ، فلا
( 6 ) - ض ، م ما ذكرنا
( 7 ) - ص ، م وبالامكان