[ ا ] فهو شيء ذلك الشيء يسلب عنه دائما انّه [ ب ] ينتج ليس [ ا ب ] « 1 » وذلك بالضرورة ، فامّا إن اخذت المطلقة عامّة فإنه إذا كان من سالبتين أو موجبتين في هذا الشكل لم ينتج ، فانّه « 2 » يمكن ان يصدق هذا المطلق على الضّرورى ، وفي تلك المادّة لا تجب نتيجة ، لانّ القياس يصير مركّبا من ضروريّتين متساويتين في الكيفيّة ، وقد عرفت ان الشكل الثاني يجب ان يختلف فيه المقدمتان .
واما في الشكل « 3 » الثالث « 4 » :
فالضرب الأول من كليّتين موجبتين والكبرى ضروريّة ، كقولك كل [ ب ج ] بالاطلاق وكل [ ب ا ] بالضرورة ، فبالاضطرار بعض [ ج ا ] ؛ يتبيّن بعكس الصغرى .
الثاني عكس هذه في الجهة وتكون النتيجة الاطلاق العامّ « 5 » ، وذلك لانّك إذا عكست أنتجت بعض [ ا ج ] بالاضطرار ، ثم ينعكس بعض [ ج ا ] ، وأنت قد عرفت انّ الضرورة تنعكس مطلقة عامّة .
الثالث من كليّتين والكبرى سالبة ضروريّة ، كقولك كل [ ب ج ] مطلقا ، وبالاضطرار لا شيء من [ ب ا ] فبالاضطرار ليس كل [ ج ا ] ، يتبيّن بعكس الصغرى الضرب الرابع بخلاف هذا ، والنتيجة بالاطلاق العامّ ، بسبب ما ذكرنا في الضرب الثاني .
الخامس ان يكون التأليف من صغرى موجبة جزئية مطلقة وكبرى كليّة ضرورية سالبة ، والنتيجة ضروريّة .
السادس ان يكون الكلّىّ الضّرورىّ صغرى ، والنتيجة مطلقة ، ويتبيّن بالافتراض
هامش
( 1 ) - كذا . في الشفاء أيضا كذلك ، لكن صحح من قبل بعض المصححين : « انتج ليس [ ج ا ] »
( 2 ) - ج ، ض لأنه
( 3 ) - ض واما الشكل الثالث
( 4 ) - انظر الفصل الثالث من المقالة الثالثة من فن القياس من الشفاء
( 5 ) - ج بالاطلاق العام